«الإدارية» تحجز طعن قضايا الدولة على حكم إعادة الانتخابات بالبحيرة للغد

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإعادة الانتخابات في الدائرة الأولى بالبحيرة، للحكم، بجلسة الغد الإثنين.
وقال الطعن رقم 3785 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن المرشحين، في حين أنه صادر ضده حكم نهائى في جناية ولم يتم استبعاده ما يؤثر على صحة إجراءات الانتخابات.
وأوضح الطعن، أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع، أو في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في الدائرة، ولم يتقدم أي من مقدمى الثماني دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجئوا لمحكمة القضاء الإداري مباشرة.
ولفت الطعن، إلى أن المترشح مبروك زعيتر صدر لصالحه حكم من القضاء الإداري بالإسكندرية بتمكينه من إعادة الكشف الطبى واستكمال أوراق ترشحه، وأن إدراجه ضمن كشوف المرشحين جاء بموجب حكم قضائى، وأن مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذي صدر لاحقا لحكم القضاء الإداري ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضد المترشح، ولم تمتنع عن اتخاذ أي إجراء.