أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف بإعادة الانتخابات فى دائرة الواسطى. وقال الطعن الذي حمل رقم 3791 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح عماد الدين محمد محمد سالم عن دائرة الواسطى تم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا ولم يتم استبعاده، مما يؤثر فى صحة إجراءات الانتخابات. وأضاف الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ولم يتقدم أى من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة . وأكد أن المرشح المستبعد موضوع الطعن، حصل على 2281 صوتا، وأن ما حصل عليه المترشح صاحب المركز الرابع فى جولة الإعادة حصل على 10671 صوتا، مما يفيد أن عدد الأصوات الحاصل المرشح المستبعد لم يؤثر على النتيجة بالنسبة لدخول جولة الإعادة.