القضاء الإداري يبطل «انتخابات دمنهور».. والمرشحون يهتفون: «يحيا العدل»

أصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، السبت، حكمًا بوقف إعلان نتيجة انتخابات دائرة بندر ومركز دمنهور، التي جرت يومى 18 و19 من الشهر الجارى، ووقف انتخابات الإعادة بالدائرة، المقرر لها يومي 27 و28 من الشهر الجارى، وألزمت اللجنة العليا للإنتخابات بتحديد موعد بمعرفتها لإعادة الانتخابات، بسبب وجود اسم مرشح صادر ضده حكم قضائي جنائي نهائي ضمن المرشحين.
وفور صدور الحكم، ردد المرشحون وأنصارهم المتواجدين بقاعة المحكمة هتافات منها «يحيا العدل.. يحيا العدل».
كان الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، المرشح بالدائرة، قام برفع دعوى حملت رقم 47 لسنة 2015، وانضم إليه 11 مرشحاً آخرين بالدائرة، والذين خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات في دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، بسبب وجود اسم النائب الأسبق مبروك زعيتر، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، في كشوف المرشحين، والتي حصل فيها على 18472 صوتاً.
وطلبت المحكمة من اللجنة العامة للإنتخابات بالبحيرة لتقديم ما يفيد خوض المرشح للجولة الأولى من الانتخابات، كما طلبت من محكمة جنايات دمنهور ما يفيد بصدور حكم قضائى ضد المرشح.
وكان «زعيتر» صدر ضده حكم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في قضية تحريض على القتل وحيازة سلاح نارى، وقام بنقض الحكم وأثناء حبسه احتياطياً تم فتح باب الترشح وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في 12 سبتمبر الماضى حكماً بإدراج «زعيتر» في كشوف المرشحين لكونه محبوساً احتياطياً وعدم صدور حكم نهائى ضده، إلا أنه في 30 سبتمبر الماضي، وعقب ترشحه أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكماً على «زعيتر» بالسجن 5 سنوات في القضية، ولم يطعن أحد من المرشحين على إدراج اسمه في كشوف المرشحين.