تأجيل نظر دعوى بطلان نتيجة الانتخابات بي دائرة دمنهور لمدة ساعتين

قررت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جلسة نظر الدعوى بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وببطلانها بدائرة دمنهور، لمدة ساعتين، وتكليف المدعين بإحضار صورة رسمية من الحكم الجنائي بسجن المرشح "مبروك زعيتر" الذي خاض الانتخابات الأخيرة رغم تنفيذه حكمًا لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامة بالتحريض على القتل وإحراز سلاح ناري.
كما كلفت المحكمة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بإرسال صورة رسمية من قرار إعلان النتيجة عن الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز دمنهور، وكذلك إرسال أوراق ترشح المرشح مبروك محمد زعيتر.
وتطالب الدعاوى المقامة من الدكتور (زهدى الشامى، علاء زعيتر) واخرين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور لقيام اللجنة بإدراج اسم "مبروك محمد زعيتر" والذى حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013.
وذكر المدعيان، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بعد.
وأضاف المدعيان، أنه كان يتعين بعد أن اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى، وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان.