تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت في جلسة خاصة 5 دعاوى، يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها، بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، والدائرة الثالثة ومقرها مركز مدينة كفر الدوار والدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووادى النطرون. وتطالب الدعوى الأولى رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر والذي حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013، وذكر المدعيان أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبى لاستكمال باقى أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا، لم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد وأضافا المدعيان أنه كان يتعين بعد علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى، وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان. وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود أحمد شبيب بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مرمز بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم.