غدًا..القضاء الإداري تنظر 5 دعاوى تطالب ببطلان الانتخابات ب 3 دوائر بالبحيرة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، 5 دعاوى يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب وببطلانها بالدائرة الأولى بمركز ومدينة دمنهور، والدائرة الثالثة بمركز ومدينة كفر الدوار والدائرة التاسعة بمركز بدر ووداى النطرون.
وتطالب الدعوى الأولى رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر بوقف تنفيذ قرار اعلان نتيجة انتخابات اللجنة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور, لقيام اللجنة بادراج اسم مبروك محمد زعيتر والذى حصل على 18492 صوتا، المحكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر الماضى فى القضية رقم 2303 لسنة 2013.
وقال المدعيان أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر الماضى بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا, ولم يكن الحكم الجنائي صدر بعد.
وأضاف المدعيان انه كان يتعين بعد ان اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان.
وطالبت الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود أحمد شبيب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووداى النطرون وغرب النوبارية بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بعينهم.
بينما طالبت الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد أحمد محمد وعمر على وكامل يونس وأحمد أنور وصلاح البنا وفوزى مغازي عماد علوانى وزكريا عبد الرحيم وأحمد عبد العزيز والذى أقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015 وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة بمدينة كفر الدوار بحجة ان اعلان النتيجة اسفرت عن حصول ثمانية مرشحين على أعلى الاصوات، لاصابتها بالعوار القانونى المؤثر فى النتيجة وطالبوا بإعادتها بينهم جميعا.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تمد اللجنة العليا للانتخابات المحكمة بالمستندات فى تلك الدعاوى المستعجلة حتى يتسنى لها الفصل فى تلك الدعاوى بوقت كاف قبل إجراء الاعادة المقرر له يومى 27 و 28 أكتوبر الجارى.