قررت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل جلسة نظر الدعوى بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها بدائرة دمنهور لمدة ساعتين وتكليف المدعين باحضار صورة رسمية من الحكم الجنائى بسجن المرشح مبروك زعيتر الذى خاض الانتخابات الاخيرة رغم تنفيذه حكم لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامة بالتحريض على القتل واحراز سلاح نارى. كما كلفت المحكمة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بارسال صورة رسمية من قرار اعلان النتيجة عن الدائرة الاولى ومقرها بندر ومركز دمنهور وكذلك ارسال اوراق ترشح المرشح مبروك محمد زعيتر. وتطالب الدعاوى المقامة من الدكتور زهدى الشامى وعلاء زعيتر واخرين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر والذى حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013. وذكر المدعيان، أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبى لاستكمال باقى أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد. وأضاف المدعيان، أنه كان يتعين بعد أن اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى، وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان