أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإعادة اجراء الانتخابات في دوائر الواسطي ببني سويف، ودمنهور بالبحيرة، والرمل بالاسكندرية، وقضت في حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات، والتي طالبت فيها الغاء الاحكام الصادرة في هذا الشأن.. في الطعن الأول الخاص بدائرة الواسطي أن المرشح عماد الدين محمد محمد سالم تم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا ولم يتم استبعاده مما يؤثر في صحة إجراءات الانتخابات. وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في الدائرة، ولم يتقدم أي من مقدمى الثمانية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة . فيما ذكر الطعن الخاص بدائرة دمنهور ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر تم إدراجه ضمن المرشحين، في حين أنه صدر ضده حكم جنائى نهائى في جناية ولم يتم استبعاده مما يؤثر في صحة اجراءات الانتخابات . وقالت الهيئة في طعنها الخاص بإجراءالانتخابات في دائرة الرمل بالاسكندرية، ان حكم القضاءالاداري الذي اوقف الانتخابات في هذه الدائرة مخالخالف القانون وأخطأ في تطبيقه..
