"الإدارية العليا" تؤيد إعادة الانتخابات فى دائرة دمنهور

قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية القاضى بإعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وأيدت حكم إعادة الانتخابات بالدائرة .
وقال الطعن رقم 3785 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر عن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن المرشحين، فى حين أنه صادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية ولم يتم استبعاده مما يؤثر فى صحة اجراءات الانتخابات .
واوضح الطعن ان الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على انه لذوى الشأن التظلم من اى اجراء من اجراءات الاقتراع او الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات الى اللجنة العامة المختصة اثناء الاقتراع او فى موعد اقصاه اربعة وعشرون ساعة بعد اعلان اللجنة العامة للحصر العددى للاصوات فى الدائرة، ولم يتقدم اى من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الادارى مباشرة .
ولفت الطعن الى ان المترشح مبروك زعيتر صدر لصالحة حكم قضائى من القضاء الادارى بالاسكندرية بتمكينه من اعادة الكشف الطبى له وتمكينه من استكمال اوراق ترشحه، وان ادراجه ضمن كشوف المرشحين بموجب حكم قضائى، وان مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذى صدر لاحقا لحكم القضاء الادارى ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضد المترشح، وبناء عليه اللجنة لم تمتنع عن اتخاذ اى اجراء .
موضوعات متعلقة ..
المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم إعادة الانتخابات بدائرة الرمل