زيادة الأسعار.. خطر

شهادة

هل صحيح أن الحكومة تعتزم رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخري قبل نهاية العام الحالي؟!
هذا الخبر المؤلم نشرته "الشروق" في المانشيت الرئيسي يوم الأحد الماضي ولم تكذبه الحكومة حتي الآن.. رغم أن الحكومة كانت قد وعدت منذ أسبوعين بأنها لن تطبق زيادات جديدة علي أسعار المحروقات والطاقة هذا العام.. ولا ندري من نصدق: هل نصدق الحكومة أم نصدق المصادر التي تحدثت إلي الشروق وقدمت المبررات.. والتي غالباً ما يكون كلامها تمهيداً للقرارات الآتية.
مصادر "الشروق" قالت إن زيادة أسعار البنزين والسولار يمكن أن تتم خلال إجازة عيد الأضحي المبارك أو بعدها مباشرة.. وأن الحكومة الحالية هي التي ستتخذ قرارات زيادة الأسعار قبل رحيلها بهدف تجنيب القيادة السياسية والحكومة الجديدة الثمن السياسي لهذه الزيادة علي أساس أنه تم بالفعل حل الحكومة التي اتخذت القرارات.
والحقيقة أن نية الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود كانت واضحة منذ البداية.. عندما خفضت مخصصات دعم الطاقة في ميزانية العام الحالي بنسبة 40% تقريباً.. لتصل إلي 61 مليار جنيه بعد أن كانت 103 مليارات في العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار رغم انهيار أسعار البترول في العالم خلال الشهور الماضية.. وانخفاضها من نحو 115 دولاراً للبرميل إلي أقل من 48 دولاراً للبرميل وكان المنطق يقول ان هذا الانخفاض يجب أن ينعكس إيجابياً علي الأسعار المحلية.. لكن الواضح أننا نتأثر فقط بزيادة الأسعار العالمية حيث ترتفع معها أسعارنا بسرعة.. أما إذا هبطت الأسعار العالمية فإن أسعارنا لا تهبط وإنما ترتفع.. يضاف إلي ذلك أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار سيقلل من التأثير الايجابي لانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية.
وقد أفصحت "الشروق" عن أنها حصلت علي المعلومات الخاصة بزيادة أسعار البنزين والسولار من أحد وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية.. وهو ما يضفي علي هذه المعلومات جدية ومصداقية.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلي أن الحكومة ستسارع بتطبيق الزيادة لسبب إضافي وهو تعويض ما تفقده الخزانة العامة من إيرادات نتيجة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات بالبورصة وخفض الحد الأقصي للضريبة الموحدة.
وبهذا الشكل تكون الحكومة التي جمدت الضريبة علي الأرباح الرأسمالية وخفضت الحد الأقصي للضريبة الموحدة حتي تريح أعصاب الكبار.. هي نفسها الحكومة التي لا تري بأساً في أن تدفع الثمن السياسي لزيادة أسعار البنزين والسولار.. وهي تعرف جيداً أن أية زيادة جديدة في هذا الاتجاه سوف تشعل أسعار كل السلع في مصر.. مما يكبد الفئات محدودة الدخل معاناة فوق معاناتها.
ولهذا السبب فإن المصادر المتابعة لملف الزيادات قالت ان هناك أصواتا معارضة للزيادة الجديدة في مجلس الوزراء خاصة في ظل استمرار غياب آليات الرقابة علي الأسواق وتأجيل تطبيق الكروت الذكية.. وهو ما يعني أن المواطنين سيدفعون ثمنا مضاعفاً لأي زيادة في أسعار الوقود.