«رشيد» يحذر التجار والمنتجين من الإفلاس ويؤكد: مواجهة الأزمة تتطلب خفض الأسعار

دعا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، التجار والمنتجين إلى خفض أسعار السلع مع طرح المخزون لديهم حتى لو تطلب الأمر «تضحيات كبيرة» فى خفض الأسعار.
وقال رشيد، خلال المنتدى الاقتصادى الثانى لجمعية الغرف التجارية المصرية، أمس الأول، إن مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب خفض أسعار السلع، والابتعاد عن «حالة الانتظار» التى تنتاب التجار ترقباً لارتفاع الأسعار مجدداً.
وأضاف: «من سينتظر من التجار والمنتجين لن يواجه إلا (الغرق)»، مؤكداً أن انخفاض الأسعار من شأنه تنشيط السوق وزيادة المبيعات.
وتابع: «يجب خفض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة»، مشيراً إلى أن من يقاوم حالة التجاوب مع انخفاض الأسعار، ويقرر الانتظار على أمل ارتفاع هذه الأسعار مرة أخرى فقد «ينتظر طويلاً أو يعرض نفسه للإفلاس».
وأكد الوزير أن المستهلك تحمل مرارة ارتفاع التضخم والأسعار منذ منتصف العام الماضى، موضحاً أن «على المنتجين والتجار تحمل مرارة توابع وتداعيات الأزمة المالية، كما أن عليهم أن يتحلوا بالقدر الكافى من تحمل المسؤولية».
وأعلن أنه يجرى حالياً إعداد الضوابط الخاصة بإعفاء المعدات الرأسمالية من الضرائب والرسوم لمدة 12 شهراً، بمعرفة لجنة مشتركة تضم ممثلى الصناعة والجمارك والضرائب، تمهيداً لتطبيق هذا الإعفاء اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
ورفض رشيد مطالب البعض بتدخل الحكومة بالعودة إلى تحديد سعر البيع للمستهلك، وقال: «إن هذا التدخل سيؤدى إلى خلق السوق السوداء»، مشيراً إلى أن سعر جالون البنزين فى أمريكا ارتفع إلى 4.25 دولار عندما تجاوز البترول 150 دولاراً للبرميل، ثم انخفض إلى 1.60 دولار عندما هبطت أسعار البرميل لأقل من 40 دولاراً.