رشيد: المصريون تحملوا مرارة التضخم منذ عام ونصف.. وجاء الدور على المنتجين والتجار

حث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المنتجين والتجار على تخفيض أسعار السلع المنتجة والمتداولة فى السوق المحلية، وطرح المخزون لديهم حتى لو كان الأمر يتطلب تضحيات بالأسعار.
جاء ذلك رداً على أسئلة المشاركين فى المنتدى الاقتصادى الثانى للتجار بالإسكندرية، أمس الأول، حيث طلبوا نصيحة الوزير بشأن التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال رشيد موجهاً نصائحه للمنتجين والتجار: «عليكم بتخفيض الأسعار صباحاً، وعليكم ألا تعيشوا وهم انتظار ارتفاع الأسعار مجدداً حتى لا تغرقوا».
وأضاف الوزير: «أنه من الضرورى تخفيض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة، وأكد أن من يقاوم حالة التجاوب مع انخفاض الأسعار ويقرر الانتظار على أمل ارتفاعها قد ينتظر طويلاً أو يعرض نفسه للإفلاس».
ونصح الوزير المستهلك المحلى باستغلال الفرصة المتاحة حالياً - على حد تعبيره - بشراء ما يحتاج من سلع ولا ينتظر أو يترقب، كما نصح المستهلكين بشراء السلع مصرية الصنع.
وقال: إن المستهلك تحمل مرارة ارتفاع التضخم والأسعار منذ منتصف العام الماضى، وعلى المنتجين والتجار تحمل مرارة توابع وتداعيات الأزمة المالية، لافتاً إلى أن الحكومة ستساندهم من خلال المبادرات المعلنة.
وأكد أن التلكؤ والتباطؤ في تصريف المخزون من السلع لدى التجار والمنتجين يعنى تحقيقه تآكل رآس المال مع اتجاه الأسعار للانخفاض إضافة إلى المشاكل التى قد تنجم عن هذا الوضع مع البنوك.
وأكد أن يجرى حالياً إعداد الضوابط الخاصة بإعفاء المعدات الرأسمالية من الضرائب والرسوم لمدة 12 شهراً تمهيداً لتطبيق هذا الإعفاء اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
وقال إن السلع المدعمة بالبطاقات تضاعفت 3 مرات لدرجة أن مقررات الزيت المدعم لحائزى البطاقات تمثل حالياً 85٪ من إجمالى استهلاك الزيت، بعد أن كان القطاع الخاص يستحوذ على توزيع وبيع 75٪ ثم تراجعت هذه النسبة إلى 15٪ فقط، بسبب ارتفاع أسعار الزيت لمستويات فلكية.
ورفض الوزير مطالب البعض بتدخل الحكومة بالعودة إلى تحديد سعر البيع للمستهلك، محذراً من أن عودة هذا النظام تعنى خلق السوق السوداء، وقال رشيد إنه سيتم طرح 3 آلاف فدان لإنشاء مناطق لوجيستية متاخمة للمناطق الصناعية بتيسيرات كبيرة خلال عدة أسابيع.
وأضاف: أسعار السلع فى السوق المحلية تتراجع وستواصل هذا التراجع الأمر الذى يتراجع معه معدل التضخم متوقعاً تآكل معدل التضحم، حتى يكون (بالسالب) إلا أنه قال إن إدارة الاقتصاد المحلى فى ظل مشكلة التضخم أسهل بكثير من إدارته فى ظل الأزمة المالية وتداعياتها.
وأضاف رشيد: أسعار الفائدة ستتراجع لأن التضخم يتراجع لافتاً إلى ضرورة أن ينعكس هذا على تكلفة التمويل.
وأضاف أن أمامنا اختباراً وتحدياً حقيقياً يخلق معاناة تتمثل فى احتمالات لإغلاق بعض المصانع فى بعض القطاعات وهى القطاعات التى تتعرض لضغوط شديدة محلية وخارجية وهذه الضغوط تلزم الحكومة بالتدخل للمساندة، وهذا ما سنفعله لأننا أمام عاصفة،
وتوقع الوزير استمرار العجز فى الميزان التجارى (السلعى والخدمى) لمدة 6 أو 7 سنوات مقبلة رغم انخفاض فاتورة السلع الاستهلاكية والغذائية المستوردة.