«رشيد»: إذا كان من حق التجار رفع الأسعار فنحن متمسكون ب«حماية المستهلك»

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنه لا مفر أمام التجار، من تخفيض أسعار منتجاتهم، وأنه لا حماية لأى منتج أو تاجر يرفع الأسعار فى هذه الفترة،
موضحاً أن المواطن المصرى دفع فاتورة ارتفاع أسعار معظم السلع فى السوق المحلية، بداية العام الماضى، عندما ارتفعت الأسعار العالمية، ولم يتحملها التجار أو المنتجون، وأن من حقه الاستفادة الآن من انخفاض الأسعار، مؤكداً أنه لن يقبل أى مبررات لعدم تخفيض الأسعار.
وأكد الوزير، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، على هامش المنتدى المصرى التركى، مساء أمس الأول، إن تعارض المصالح بين القطاعات المختلفة أمر طبيعى، يحدث فى جميع الدول وتزداد حدته وقت الأزمات،
وقال: إذا كان من حق جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الدفاع عن مصالحهم فإن دور الحكومة هو حماية المستهلك المصرى والدفاع عن حقه فى الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك وأنها لن تتخلى عن هذا الدور مهما كانت الأسباب.
أضاف رشيد أن دعوته تلك هى لمصلحة المستهلك المصرى ولمصلحة التجار والمنتجين أيضاً حتى يتجنبوا الركود وزيادة المخزون،
مؤكداً أن خفض الأسعار هو الذى سيؤدى إلى تجنب مرحلة الركود ويزيد من حركة البيع والشراء، وأشاد باستجابة بعض المنتجين والتجار والمستوردين لدعوته لتخفيض الأسعار،
خاصة فى زيوت الطعام التى انخفضت بنسبة 42٪ والفول بنسبة 30٪ والدواجن الحية بنسبة 29٪ والسكر بنسبة 25٪ ليصل سعر الزيت إلى 5.5 جنيه للتر يناير الجارى مقابل 9.5 جنيه للتر فى شهر سبتمبر 2008 وبينما وصل سعر الأرز إلى 2 جنيه للكيلو مقابل 2.75 خلال شهر سبتمبر 2008 والسكر إلى 2.25 جنيه للكيلو مقابل 3 جنيهات للكيلو خلال شهر سبتمبر 2008 والعدس إلي 8 جنيهات للكيلو خلال شهر يناير الجارى مقابل 12 جنيهاً للكيلو خلال شهر سبتمبر 2008 والدواجن الحية إلى 9.5 جنيه للكيلو مقابل 13.5 جنيه للكيلو خلال شهر سبتمبر الماضى.
وأضاف أن كل الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بفرض رسوم إغراق على الواردات سواء فيما يتعلق بالسكر والغزول هى إجراءات مؤقتة تستهدف رفع الضرر عن المنتجات المحلية التى تتعرض لمنافسة غير عادلة،
وقال إن الوزارة تراعى أيضاً فيما تتخذه من إجراءات تشجيع المصنعين، على تعميق عمليات الإنتاج والاعتماد على المكونات المحلية المطابقة للمواصفات، مما يتيح فرصة كبيرة للمنتجين المحليين لتحسين جودة منتجاتهم لتكون سلعاً وسيطة فى منتجات نهائية،
 مشيراً إلى أن الوزارة أيضاً اتخذت عدة إجراءات لتقليل تكلفة الإنتاج مثل وقف العمل بقرارات زيادة أسعار الطاقة، كما تراعى أيضاً تشجيع المزارعين والفلاحين والمستثمرين فى مزارع الألبان وحمايتهم فى المنافسة الشرسة،
مؤكداً أن الوزارة تراعى فى التعامل مع هذه الأزمة أنها مؤقتة وأن الأسعار قد ترتفع فجأة فى المنتجات الزراعية مما يقتضى تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمزارعين وللمستثمرين فى قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية، حتى يستمروا فى زيادة الإنتاج، لتوفير أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من الغذاء.