رشيد: الحكومة لا تملك سياسة محددة لمواجهة الأسعار والحديث عن موجة جديدة من الارتفاعات مجرد تخمينات

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الحكومة لا تملك سياسة محددة لمواجهة الأسعار وأن الحديث عن موجة جديدة من الارتفاعات مجرد تخمينات باستثناء ما حدث في السكر بسبب انهيار محصول السكر في الهند بنحو 18 مليون طن والتي تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل جاء ذلك ردا علي تساؤل "روزاليوسف" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة استضافة مصر للمنتدي والمعرض التجاري لمنظمة الدول الإسلامية "الموصياد" والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته بعد غد الأحد بأرض المعارض بمشاركة 300 شركة تمثل 26 دولة إسلامية بالإضافة إلي 40 شركة مصرية.
أكد الوزير أن السلع الرئيسية من القمح والذرة والصويا أسعارها مستقرة كما هي لافتا أنه في حالة زيادة أسعار تلك السلع سيدفع الحكومة إلي رفع قيمة الدعم لضمان استقرارها في السوق المحلية.
جدد رشيد تأكيده علي أنه لن يخالف السياسة الزراعية والمائية للدولة إرضاء للفلاح برفع الحظر عن تصدير الأرز مشددًا علي أن تلك السياسة تستهدف تخفيض الكميات المصدرة من الأرز سنويا من 1.3 مليون طن لتتراوح ما بين "400-500" ألف طن.
بين الوزير أن فتح باب التصدير سيشعل أسعار الأرز داخل السوق لتتراوح ما بين "7 إلي 8" جنيهات للكيلو.