جاءت تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والتى طالب فيها التجار بخفض الأسعار وعرض المخزون لديهم حتى ولو بالخسارة البسيطة لكى لا يتعرضوا لخسائر أكبر خلال الفترة المقبلة التى تشهد انخفاضا متزايدا فى الأسعار حسب قوله. مؤكدا بأن السبب فى الارتفاع فى الوقت الحالى رغم انخفاض أسعار السلع عالميا هم التجار الذين لديهم مخزون كبير من السلع، ويرفضون خفض الأسعار، معللين ذلك بأنهم قاموا بشرائها بأسعار مرتفعة. تصريحات رشيد اصطدمت بحالة من الاستنكار والاستياء لدى الخبراء والشارع المصرى على السواء، بسبب شعورهم بفقدان الحكومة للسيطرة على الأسواق واقتصار دورها على النصيحة والتصريحات ما بين الحين والآخر لخفض الأسعار دون اتخاذ الإجراءات اللازمة. من جانبه أكد صلاح عبد العزيز رئيس شعبة البقالة، أن التصريحات النارية للمسئولين أصبحت حجة وأكذوبة لتعليق فشل الحكومة مع التجار، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا تاما فى البيع والشراء، وهو ما لا يشجع أى تاجر على القيام برفع الأسعار، حيث إن ارتفاع الأسعار يأتى عندما يجد التاجر أن هناك إقبالا على الشراء من جانب المستهلك، وهذا غير موجود فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن السلع عندما تصل بالسعر المنخفض للتاجر سوف يقوم ببيعها بالسعر المنخفض والعادل للمستهلك. وأضاف عبد العزيز أن التجار لديهم مشكلة كبرى فى ظل هذا الركود التام فى البيع والشراء، إضافة إلى السلاسل الكبرى للسوبر الماركت التى تجذب المزيد من المستهلكين مما يضطر المزيد منهم إلى غلق محلاتهم فى ظل الأزمة الحالية. فى حين أكد د. أسامة عبد الخالق الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس أن الحكومة فقدت القدرة على السيطرة على مقاليد الأوضاع الاقتصادية، وهو ما لا يمكن أن تعترف به الحكومة على نفسها بعدما انخفضت الأسعار فى كل أنحاء العالم إلا فى مصر دون أى تدخل منها، مشيرا إلى أن أى دولة تحرص على حماية شعبها، ولكن الحكومة المصرية لا ترغب فى الإصلاح، والتاجر المصرى ينتهز الفرصة ليس ليربح وإنما ليتربح على حساب المستهلك الذى يقف ضائعا بين احتكار التجار وارتفاع الأسعار التى لم تنخفض، وتصريحات الحكومة الوهمية.