مفاجأة في أزمة مؤتمر الأدباء مع محافظ البحيرة

فتح أدباء مصر النار علي محافظ البحيرة في مؤتمر الأمانة العامة. بعد أن رفضوا وأدانوا موقف المحافظ من قصر ثقافة دمنهور. وتحويله إلي "مول تجاري" وناشدوا رئيس الجمهورية التدخل لتعديل القرار الصادر عن رئاسة الوزراء برقم 611 لسنة 2014 في هذا الخصوص.
الغريب أن محافظ البحيرة الدكتور محمد علي سلطان. وبالرغم من أن القرار الذي أدانه الأدباء. لم يصدر في عهده. نفي نفيا قاطعا أن يكون هناك قرار قد صدر بهذا المعني. سواء منه أو من المحافظ السابق اللواء مصطفي هدهود.
وطالب المحافظ أدباء البحيرة وغيرهم بإظهار هذا القرار المزعوم. بدلا من توزيع الاتهامات. وقال: رغم أن القرار الذي يتحدثون عنه صادر في 2014. ولم أكن وقتها محافظا للبحيرة. إلا أنني لم أعثر علي قرار سابق بهذا الشأن. كما لم أتخذ من جانبي مثل هذا القرار.
أضاف الدكتور محمد علي سلطان في تصريحات خاصة ل "المساء": بالعكس لقد وجدت قرارا من المحافظ السابق. اللواء مصطفي هدهود بتخصيص أرض جديدة لقصر الثقافة علي أن يتم الشروع في استغلالها خلال عام ومضي العام دون أي جديد. وطلبوا مني مد الفترة لعام جديد وأبديت موافقتي بشرط أن يشرعوا في شيء ولم يحدث جديد أيضا.
ورفض الدكتور سلطان التعامل مع الثقافة باعتبارها وظيفة. ودعا مثقفي البحيرة للقاء مفتوح معه يحددون فيه مطالبهم. مؤكدا أنه من جانبه لن يتواني عن تقديم أي دعم لأي مشروع ثقافي أو أدبي.
وبعيدا عن القرار قال مسئول ان أزمة الثقافة تبدو من صناعة المثقفين أنفسهم. فهم في قصر الثقافة مجرد موظفين. وهي المهمة التي لاتليق بهم وانه ليس أول علي ذلك من حال قصر ثقافة دمنهور الذي ارتضي أن يكون واجهة بلا مضمون. وتفرغ كثير من الأدباء للتناحر فيما بينهم. واكتفوا بالشعارات والتصريحات في المؤتمرات. دون طرح مشروع ثقافي حقيقي أو تقديم إنتاج يروي نهم البحراوية ويشعرهم أن هناك منارة للثقافة ببلدهم.