غضبة الحوافز بالضرائب والجمارك

نظم مئات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين للمطالبة بالغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي يقلص من حصولهم علي المكافآت والحوافز باعتبارهم مصلحة سيادية تساهم في ميزانية الدولة وتضخ ما يتجاوز 40% من الميزانية وضرورة تثبيت مستحقاتهم المالية وتفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للتنظيم والادارة إلي جانب اقالة وزير المالية هاني قدري لما وصفوه بمواقفه المتعنتة تجاههم ورفضه الحوار معهم مما أدي إلي حالة الاحتقان وتزايد رفض العاملين للقانون.
طالب المحتجون بتحويل مصلحتي الضرائب والجمارك إلي هيئات مستقلة تخضع لاشراف رئيس الجمهورية تسمي مصلحة الموارد السيادية وتطهير وزارة المالية من أعوان بطرس غالي مما تسببوا في اهدار المليارات علي الدولة لدي الممولين.
تسببت وقفة العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك في ازمة مرورية بشارع عبدالخالق ثروت وشوارع وسط البلد وقام المحتجون برش المياه علي أنفسهم لمواجهة حرارة الجو بينما اصطحب بعضهم الشماسي للوقاية من اشعة الشمس في مشهد بدا وكأنه وقفة عرفات.
ردد المشاركون في الوقفة. هتافات طالبت بإقالة وزير المالية من بينها "ارحل ارحل يا دميان.. إحنا مش إخوان". "هو يمشي مش هانمشي". "يا وزير التخطيط.. الضرائب مش عبيد.. يا وزير المالية.. الضرائب مش حرامية".
كما حمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات من بينها. "لا لقانون الخدمة المدنية". "استغاثة لرئيس الجمهورية.. من قانون الخدمة المدنية". "لا للخدمة المدنية.. لا لوزير المالية".
أكد حسين ضبيع رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب بمحافظة المنيا أن قانون الخدمة المدنية يحرمهم من الكثير من مستحقاتهم ويقلصها رغم أنهم لم يطالبوا بزيادات منذ فترة لذلك لابد من إلغائه والعمل علي تحسين اجور العاملين والسعي في تحويل المصلحة إلي هيئة مستقلة.
أضاف أن مصلحتي الضرائب والجمارك يأتون بإيرادات ضخمة الي الدولة لذلك لا يتساوي اللي بيجيب ايرادات بالجهات المستهلكة. مشيرا إلي أن مأمور الضرائب في محافظة المنيا لم تزد علاوته في شهر يوليو الماضي عن 62 جنيهاً بعدما كانت تتجاوز 700 جنيه.
قال صلاح علي. وسيد عبدالخالق عضوا نقابة العاملين الضرائب والمالية والجمارك. إن العاملين بمصلحة الضرائب يناشدون رئيس الحكومة "بسرعة إقالة وزير المالية. الذي اتهم العاملين بالمصلحة بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويسعون لزعزعة استقرار المصلحة".
أضاف: "نطالب بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة. لإعطاء الفرصة وظهور وجوه جديدة تقود العمل في المصلحة بعيدا عن الفساد الذي ينتشر فيها منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك".
قالت رشا أحمد. مأمورة ضرائب عامة بالمنوفية. إن القانون الجديد "خراب مستعجل.. بيمنع الزيادات في المرتب. اللي مش مكفي اصلا لفتح بيت".
قال الشاذلي محمد مأمور ضرائب بمحافظة الاقصر.. ان قانون الخدمة المدنية يجير علي الكثير من حقوقهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها لانهم يحصلون مبالغ كبيرة تضاف إلي ميزانية الدولة وبالتالي لا يجب مساواة من يشاركون في دعم ميزانية الدولة بأي جهات أخري. مطالبا بالغاء القانون واقالة وزير المالية.