بالفيديو.. "مش هنمشي الوزير يمشي".. هتاف المئات من موظفي الضرائب ضد قانون الخدمة المدنية

"مش هنمشي الوزير يمشي.. علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت .. كلنا ضد قانون السخرة المدنية" ... هكذا هتف موظفو الضرائب على سلالم نقابة الصحفيين ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأعلن المحتجون رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذي مرره الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، مرور الكرام بحسب وصفهم، مطالبين بعرض القانون للحوار المجتمعي نظرًا لما به من عوار قانوني.
يقول أيمن عبدالحليم، مأمور ضرائب، إن هذا القانون أعطي الحق للمدير أن يفصل الموظف وفقًا لأهواءه الشخصية، وأعطى الفرصة للمدراء بالتحكم في الموظفين وفقًا لتقارير غير مدروسة مثل قانون رقم 47 القديم، على حد قوله.
ويضيف "عبدالحليم" أن القانون الجديد جعل الزيادة السنوية للموظف قيمتها 50 جنيهًا وهذا لا يتناسب مع الزيادة في أسعار السوق ومعدل التضخم، كما أنه سيتسبب في ظلم كبير لكل العاملين بالضرائب".
وطالب وليد شعراوي، موظف في ضرائب المبيعات، بضرورة أن تحول مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة لأنها مسئولة عن تجميع إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 18 صدر دون دراسة ولم يعرض للحوار المجتمعي، فضلاً عن عدم تطبيقه على 75% من الهيئات الأخري مثل الكهرباء والعدل والبريد والتربية والتعليم والتأمينات.
"النقابة العامة للضرائب ليس لها أي دور في قانون الخدمة المدنية" .. هكذا بدأ حديثه محمد رشدي مأمور ضرائب وأمين اللجنة النقابية للضرائب بالجيزة، موضحًا أن كل المحافظات مشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مطالبًا بتخصيص كادر خاص لتحفيز العاملين، داعيًا إلى تفعيل المادة الخاصة بالمكافآت في القانون رقم 91 لسنة 2005.
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية تسببت في توقف حركة المرور بشارع عبدالخالق ثروت، بعدما تجمع الموظفون احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمطالبة يتعديل قانون الضرائب، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة.
جانب من الوقفة الاحتجاجية