اليوم.. الجولة الأولى من انتفاضة الموظفين ضد «الخدمة المدنية»

قبل ساعات من تنظيم الوقفة الاحتجاجية للتنديد بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، حاولت أمس، قيادات مصلحة الضرائب العاملة على المبيعات نشر بعض الشائعات بين العاملين بالمصلحة، لتأكيد أن الأمن قرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية فى محاولة أخيرة للتأثير على المشاركة وإحباطهم.
يأتي هذا في الوقت الذي استعد فيه الموظفون باللافتات التى تندد بالقانون ومنها «لا لقانون الخدمة المدنية، ولا لوزير المالية، لا لقانون السخرة المدنية، موظفو مصلحة الضرائب شرفاء ويدهم نظيفة، مطالب العاملين إلغاء قانون الخدمة المدنية وتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، استغاثة إلى رئيس الجمهورية من قانون الخدمة المدنية».
هانى سمير، مؤسسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة على المبيعات، قال إن إحباط عزيمة أكثر من عشرة آلاف موظف يستعدون للمشاركة من 27 محافظة فى الوقفة الاحتجاجية على القانون مستمرة منذ إعلان النقابة عن تنظيم الوقفة لكن كلها جاءت بالفشل.
سمير أعلن أن الموظفين استخدموا حقهم المشروع فى المشاركة بعدما وصلت تهديدات فى بعض الإدارات بمعاقبة من يتخلف عن حضور العمل يوم 10 أغسطس الجارى من خلال التقدم بإجازة اعتيادية لمدة يومين البعض تقدم بها يومى 9 و 10 أغسطس، والبعض الآخر يومى 10 و 11 أغسطس على حسب المحافظات وبعدها من القاهرة، موضحا أن الإجازات التى تم رفضها من قبل مديرى القطاعات، استطاع العاملون التقدم بإجازات عارضة فى محاولة بديلة منهم للمشاركة فى يوم الاحتجاج.
سمير حذر الأجهزة الأمنية من أى محاولات لمنع الأوتوبيسات من الوصول إلى القاهرة أو أعلن إلغاء الموافق الأمنية التى حصل عليها موظفو الضرائب المصرية لإقامة الوقفة، مشددا على أن هذا يعنى مخالفة القوانين التى وضعتها الحكومة ويهدد بمدى مصداقية السلطة فى مصر بالحفاظ على حرية الرأى والتعبير، ويتنافى مع ما صرح بيه الرئيس السيسى بأن مصر بلد الحريات ومن حق المواطن ممارس حقوقه المشروعة مكفولة بحماية الدولة، موضحا أن وقفة اليوم هى نقلة نوعية لحق المواطن المصرى فى الاعتراض والتعبير.
وأشار سمير إلى أن مأمور الضرائب له وضع خاص وحساس جدا ولا يمكن أن يرتبط بأى وظيفة أخرى، مشددا على أن الإيرادات المحصلة يمكن أن تتناقص فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، فمأمور الضرائب يعمل دون تحديد ساعات عمل محدد نتيجة الزيارات الميدانية.
بينما أكد وليد ناجى رئيس النقابة الفرعية للعاملين بالضرائب والمالية بجنوب القاهرة أن 60 ألف موظف يشاركون فى الاعتراض على قانون الخدمة المدنية، مشددا على أنه لأول مرة تشارك النقابة العامة النقابات المستقلة فى موقف موحد يضم المنتمين للحركة النقابية والموظفين.
ناجى قال، إن ما أعلنه مجدى شعبان رئيس النقابة العامة لعاملين بالضرائب والمالية عن عدم المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية هو موقف شخصى له ولا يعبر عن أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة العامة يطالبون بإقالة مجدى شعبان ناجى، وأوضح ل«التحرير» أن هجوم شعبان على النقابات المستقلة واتهامها بالممولة وصاحبة أجندات خارجية وتنتمى إلى حركات سياسية وجماعة الإخوان المسلمين أمر عارٍ من الصحة، وأن النقابة العامة والمستقلة لديهما هدف واحد هو الحفاظ على مكتسبات موظفى الدولة.
ناجى طالب بفتح تحقيق بما أعلنته وزارة المالية حول حصول موظفى الضرائب على حوافز تصل إلى 140%، مؤكدا أن الواقع يؤكد وجود حالة من الفساد مستمرة منذ سنوات وهى حصول موظفى مكتب رئيس المصلحة على حوافز تقدر ب30 شهرًا دون غيرهم من الموظفين دون وجه حق، أو إعلان أسباب لهذا التمييز والتفرقة بين موظفى المصلحة.
من جانبه أكد علاء هراس، أدمن جروب رابطة العاملين بالضرائب المصرية أن الجروب استطاع خلال الفترة الماضية توحيد الصف بين موظفى الضرائب المصرية على موقف واحد من قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أن العدد المتوقع مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية سيتجاوز 10 آلاف موظف، على الرغم من أن التصريح الأمنى للوقفة صدر بعدد 4500 فرد.