حالة من الغضب الشديد سيطرت على موظفي الضرائب العامة على المبيعات مع اقتراب مواعد الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل؛ اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية الجديد بعدما وصلت مكالمات هاتفية إلى المأموريات المختلفة بمنع الإجازات يومي 10- 11 أغسطس على حد قول علاء هراس أدمن جروب رابطة العاملين بالضرائب المصرية. هراس قال في تصريحات ل"التحرير" أنَّ قيادات المأموريات المختلفة تلقت مكالمات هاتفية بأوامر غير مكتوبة برفض طلبات الإجازات للموظفين دون تقديم مبرر لرفض مكتوب ما اعتبره هراس مخالفة للقانون". الموظفون عبروا عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال دعوة مفتوحة بتقديم الإجازات خلال يومي 10 – 11 أغسطس في جميع المأموريات كجزء من حملة لرفض قانون 15 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية " وردًا على "ممارسات دولة مبارك لمنع الموظفين من الاحتجاجي السلمي للدفاع عن حقوقهم المشروعة"، وفق تعبيرهم. أدمن جروب رابطة العاملين بالضرائب المصرية أكد أنَّ الموظفين كثفوا دعوة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ردًا على محاولات مديري الفروع لمنع حدوثها للترويج بأن المعترضين فئة قليل من الموظفين. في ذات السياق، واصل العاملون بمصلحة الضرائب العاملة والضرائب على المبيعات تقديم استقالاتهم اعتراضًا على موقف النقابة العاملة للضرائب والبنوك والتي رفضت المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة للقانون، على خلفية المشادات الكلامية التي نشبت خلال مؤتمر النقابة الذي عقدته بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأحد الماضي؛ لتمسك العمال بضرورة التصعيد والحصول على موافقات لتنظيم وقفات احتجاجية أو الإضراب لإجبار الحكومة على استثنائهم من تطبيق القانون الأمر الذي رفضه رئيس النقابة مجدي شعبان". في سياق منفصل، مازال التخبط والارتباك هو سيد المشهد نتيجة لعدم وضوح تطبيق قانون الخدمة المدنية على قطاعات العاملين بالدولة ل"التحرير" حصلت على وثيقة تؤكد استمرار تلك الحالة الوثيقة المصدق عليها من مجلس الوزراء تحت مسمى الكتاب الدوري للسادة الوزراء والمحافظين والتي حملت رقم 150926 بتاريخ 3 أغسطس 2015 جاء فيها: "إلحاقًا بكتابنا الدوري رقم 14133 المؤرخ 15 / 7 / 2015 بشان توجيه المهندس رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام كافة جهات الدولة بإعداد رواتب العاملين عن شهر يوليو 2015 وفقًا لإحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ومنشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015 يرجى التفضل بالإحاطة أنَّ وزير المالية أفاد بعدم الالتزام بعض وحدات بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة المستقلة بتعليق إحكام القانون المشار إليه أشار رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على كافة جهات الدولة الالتزام بإعداد رواتب العاملين بها وفقًا لإحكام القانون الجديد ومنشور وزارة المالية المشار إليهما رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم".
