اتحاد الغرف التجارية يفتح النار علي الزراعة

أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان هناك أصواتاً مصممة علي زيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار وغير قادرة علي خلق فرص عمل لابنائها.. مشيراً إلي ان الشعب بكافة طوائفه سيدفع ثمن ذلك التخبط وخفض الصادرات ولسنوات عديدة قادمة.. قال في بيان له انه بدلا من قيام وزارة الزراعة بدورها الاساسي وهو زيادة الانتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية. ومواجهة مشكلة ارتفاع سعر القطن المصري بنشر زراعته في الاراضي المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلا من الوضع الحالي الذي يرفع التكلفة قررت الغاء لجان استيراد القطن موضحاً ان ذلك هو المسمار الاخير في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وهي الصناعة التصديرية الاولي بمصر والمستوعبة لاكبر قدر من العمالة.
اوضح ان سياسات وزارة الزراعة عفا عليها الزمن. تعود بنا إلي عقود ماضية وسمحت لدول اخري لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط. بالرغم من مميزات مصر الواضحة. وستؤدي لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي. وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية. فقد نجحت تلك الدول. مثل مختلف دول العالم الذي اتجه نحو سياسات تعتمد علي زيادة العرض الكلي. وليس علي ادارة الطلب.
مشيراً إلي ان ذلك سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الاسعار للانتاج المحلي. وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصر. وسيلقي اللوم علي التجار الجشعين.
قال ان تلك القرارات لم تراع الضغوط التي سيبدأ المنتجون الاجانب في وضعها علي حكوماتهم في اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل. مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلي اليونان حيث تم غلق الابواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليوناني. واضطرت الحكومة للرجوع في قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.