أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين أن اعتراض النقابة حول ما جاء بمشروع قانون مكافحة الإرهاب جاء لأسباب منطقية وواقعية حيث تضمنت المادة 33 علي سبيل المثال من مشروع القانون حبس الصحفي بالمخالفة للدستور. أضاف ان هذه المادة أكبر خدمة للإرهابيين فهي تفتح الباب واسعاً لانفراد الإعلام المضاد بالمعلومات ولن يجد الناس ضالتهم لمعرفة الأحداث إلا من خلال الجزيرة المشبوهة والمواقع التكفيرية ولا يمكن الموافقة علي صياغتها بهذا الشكل لانها تخرج الإعلام الوطني من المعركة وتكبله وتقيده وهناك بدائل عديدة فلدينا ما يكفي في قانون العقوبات علاوة علي ان يمكن عودة التنسيق بين الصحفيين والجهات المسئولة لمعرفة المعلومة الحقيقية. قال إنه لا يمكن في ظل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكرر عن أهمية الإعلام ودوره الوطني في الحرب علي الإرهاب وأهمية الاصطفاف الوطني أن يأتي أحد ليفتعل معركة مع هذا الإعلام .