أساتذة القانون: تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والإرهاب.. وعودة محاكم أمن الدولة

الإرهاب استفحل خطره بصورة غير مسبوقة بعد استهداف النائب العام وقوات الجيش والشرطة في سيناء.. الأمر الذي يستدعي استراتيجية شاملة للمواجهة علي جميع الأصعدة.
أكد الخبراء ضرورة تطوير أساليب المواجهة باستحداث تشريعات وتعديل الإجراءات الجنائية واقرار قانون مكافحة الإرهاب.
أضاف الخبراء ضرورة مشاركة الشعب والمجتمع المدني والأحزاب والإعلام في المواجهة الشاملة للإرهاب الأسود الذي تموله دول خارجية وتساعد الإرهابين بالخطط والمعلومات الاستخباراتية.
أوضح الخبراء ضرورة التعبئة العامة لكل أجهزة الدولة إدراكا لخطورة اللحظة الراهنة ورسم الاستراتيجية العاجلة.
** د. محيي سليم "أستاذ قانون مدني بجامعة المنوفية": هناك تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة الإرهاب فبالنسبة لمحكمة النقض كان من المفترض أن القضية التي تعرض عليها لأول مرة تعود مرة أخري للجنايات ووفقاً للتعديل أصبحت محكمة النقض تتولي الفصل فيها دون اعادتها للجنايات كما أن هناك اقتراحاً خاصاً بقضايا الإرهاب حيث يتم البت فيها خلال 6 أشهر وكذلك إلغاء المعارضة الاستئنافية التي تعني أن من يقع عليه حكم غيابي كان بامكانه معارضته استئنافياً بالإضافة إلي الاقتراح بعودة محاكم أمن الدولة العليا التي جري الغاؤها من قبل فعودتها حتمية خاصة في الفترة الراهنة وهي محاكم تتناول قضايا نوعية تخص الأمن القومي بدلاً من نظر هذه القضايا أمام الجنايات ففصل هذه القضايا يخفف العبء عن الجنايات والقاضي النوعي أيضاً يكون متخصص في هذا النوع ولديه وعي أكبر بها وخلال اسبوع سوف تصدر هذه التعديلات وتدخل حيز النفاذ.
** اللواء نبيل فؤاد "استاذ العلوم الاستراتيجية": لا يوجد هناك أمن مطلق علي مستوي العالم لا في أمريكا ولا ألمانيا أو بريطانيا لأن الأطراف تتصارع فالكل يفكر بكل ما لديه من امكانيات من الممكن أن يتم تحجيم أو تقليل هذه العمليات وهناك أصوات تنادي بعدم وجود كمين ثابت حتي لا يكون هدف للجماعات الإرهابية ولكن هذا الأمر مرفوض لأن هناك بعض المناطق والمدن تحتاج لهذه الأكمنة ويمكن تأمينها بعدة طرق أهمها "المعلومات" سواء بالاعتماد علي العنصر البشري أو وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو عنصر أهم من السلاح وتحول قوات الجيش والشرطة من رد الفعل إلي الفعل نفسه وتقوم بعملية استباقية لاستهداف هذه الجماعات.
أضاف فؤاد: يمكن معرفة أنواع الأسلحة المستخدمة عن طريق فوارغ الطلقات ومدي السلاح والمسافة بينه وبين الكمين يمكن معرفة تمركز هذه الجماعات والجيش مستعد لمواجهة الإرهاب ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت حتي تنتهي هذه العمليات وهناك قوي خارجية كثيرة تتدخل لمساندة هذه الجماعات وامدادهم بالامكانيات المادية.
* العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي: منذ سنوات ونحن نطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية العقيم في مواجهة حوادث الإرهاب وعلي الدولة الاسراع باصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليكون الفيصل في معاقبة الارهابيين سواء من داعش أو الجيش الحر أو بيت المقدس أو الإخوان المدبر الرئيسي لكل هذه الكوارث فنحن بصدد مواجهة ظاهرة موجودة بالفعل وزادت ومطلوب توجيه ضربات استباقية لمواجهة ما يحدث في سيناء وعلي المواطنين المشاركة في حرب الإرهاب بسرعة الابلاغ عن الإرهابيين والأجسام الغريبة التي يمكن أن تشكل خطورة علي المواطنين.
* يؤكد اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني أن الإجراءات البطيئة للتقاضي وعدم تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسرعة انجاز المحاكمات عائق في مواجهة الإرهاب فإذا تم الاسراع باصدار قانون لمكافحة الإرهاب لتحقق الردع العام وتم القضاء علي الإرهاب.
أضاف علي الأحزاب السياسية نوعية المواطنين وتحويل مقراتها إلي مراكز للتوعية بخطر الإرهاب وضرورة التعبئة السياسية الشاملة لمواجهة الإرهاب.
1⁄4 الكاتبة سكينة فؤاد تري أن ما يحدث من أعمال إرهابية خسيسة دليل علي عظمة ما أنجزه الشعب المصري في 30 يونيو بالقضاء علي الاخوان وطردهم من حكم البلاد فهذه الثورة بداية لاستعادة الثقة والوعي بحجم المخاطر التي تواجهها ولذلك لابد أن ترفع القيادات السياسية والامنية درجات الوعي القصوي لمواجهة الإرهاب وتوعية الشباب بدورهم الجوهري وفي المشاركة لبناء بلدهم لأنهم شركاء في هذا الوطن.
تشير د. سكينة فؤاد إلي ضرورة اصدار تشريعات صارمة لمكافحة الإرهاب بشكل قانوني بعد إعلان الرئيس السيسي ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ أحكام الاعدام بسرعة علي الخونة الارهابيين فليس من المعقول أن نظل نتعامل مع جرائم الارهاب بقانون عقوبات صدر عام 1937 لابد أن يتغير ويصدر الرئيس قانونا لمواجهة الإرهاب منفصل تماماً عن قانون العقوبات الجنائية وعلي جميع المؤسسات الدولة الرسمية أن تشارك في تنفيذ خطط لمواجهة الإرهاب والتوعية بحجم المخاطر المحيطة بنا.
** د.صفوت العالم "استاذ اعلام سياسي بجامعة القاهرة" يقول انه من المتوقع حدوث مثل هذه المخاطر والهجمات الارهابية في ذكري ثورة 30 يونيه وما جري من تفجيرات اخيرا دليل علي تطور هذه الاعمال وهو ما يستدعي اعداد الدولة لمواجهة الارهاب علي جميع المستويات والاصعدة من خلال النسق القانوني والخطاب السياسي وعلي المستوي الامني والمعلوماتي والنسق الاعلامي وجميع القطاعات الاخري.
اشار إلي ان ضرورة ان يتوقف الاعلام عن التعامل مع القضايا الراهنة بالسباب والشتائم كما يحدث في برامج التوك شو التي لا نخرج منها بلا معلومة او هدف بل يجب ان تعتمد هذه البرامج علي اسانيد منطقية وتتسم بالوعي والخطاب الهاديء المستنير لاحداث تعبئة عامة للدولة في مواجهة الارهاب وعلي الشعب ايضاً دور كبير في ذلك ليس الامر مقصوراً فقط علي الجيش والشرطة.
اشارت د.ليلي عبدالحميد "استاذ الاعلام والتنمية بجامعة القاهرة" إلي ضرورة ادراك المواطنين بالحرب ضد الارهاب وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة علي شبكات التواصل الاجتماعي وان المصدر الصحيح للمعلومات هو الوثائق الورقية والمصادر الامنية منوهة إلي الزام المواطنين باعمالهم اليومية لتقوية الارادة الداخلية لديهم والعزيمة لمواجهة الارهاب.
اكد د.اكرام بدر الدين "استاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة" ان العناصر الارهابية تترصد الاحداث التاريخية لمصر وتهتم باجراء العمليات الارهابية الخبيثة مثلما حدث في ذكري ثورة 30 يونيه بهدف الضغط علي الشعب المصري ومواجهة عناصر الارهاب التكفيرية ليست من جانب المؤسسات الرسمية والقوات المسلحة فقط بل من جميع طوائف الشعب بتضافر مؤسسات الدولة واجهزة الامن والشعب خاصة فالمواطنون هم المستهدفون في المقام الاول من خطر الارهاب.
** د.عبدالرحمن عبدالعال "استاذ علوم سياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية": يري ضرورة الاسراع بانتخابات البرلمان الذي يمكنه سن تشريعات وقوانين تدخل مباشرة حيز التنفيذ وتساهم في مواجهة الارهاب كما يجب ان تتوقف الاحزاب عن الجدل في التفاصيل الانتخابية والخروج من القضايا النوعية والفرعية والتركيز علي القضايا السياسية الشائكة خاصة قضية الارهاب التي تمثل خطورة كبيرة ومن هنا نحتاج إلي تعبئة شاملة للدولة وتجديد الفكر الديني والتوعية الشعبية. ولابد للمجتمع المدني بدور فعال في مواجهة الارهاب.
* حسام الدين مصطفي "خبير سياحي وعضو الجمعية العمومية باتحاد الغرف السياحية": من المتوقع ان تتحدث سلسلة من العمليات الارهابية والتي تتزامن مع الذكري الثانية 30 يونيو والهدف الاساسي اظهار الدولة ضعيفة امام الشعب والعالم الخارجي.
* السفير جمال بيومي "امين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين": العمليات الارهابية لا تؤثر علي الاستثمار فهل الدول التي تكون في حالة حرب تغلق مصانعها ولا تنتج بل يتم العمل بداخلها لتوفير الطعام والشراب. مصر الآن في حالة حرب واضحة وتحتاج توفير كل الجهود للنهوض باقتصادها.