خبراء القانون: مصلحة الوطن والأمن القومي.. فوق كل اعتبار

أكد خبراء السياسة والقانون أن إشارة الرئيس عدلي منصور في خطابه عن إمكانية اللجوء لاجراءات استثنائية لتحقيق الأمن والأمان ضروري ولكن يجب تطبيقها في أضيق الحدود لردع الإرهاب الأسود الذي يطل علينا كل يوم عبر تفجيرات الجماعات الإرهابية.
أوضحوا أن الاجراءات الاستثنائية تتمثل في اعلان حالة الطواريء وحظر التجوال والاعتقالات الوقائية.. مشيرين إلي أنهم يتمنون عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود للحفاظ علي مصلحة الوطن.
د.أكرم بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة": الارهاب أصبح يهدد مصر وهذا ما شاهدناه في الفترة الحالية من تفجيرات متكررة لمديريات الأمن وأقسام الشرطة واستهداف مؤسسات الدولة مما يتطلب اتخاذ اجراءات غير تقليدية لمواجهة هذه الاعمال العدائية لمصر.. مشيرا إلي أن هناك مواد تتعلق بمكافحة الارهاب موجودة في قانون العقوبات لكنها لم تكن مفعلة لفترة طويلة واذا كان الوقت الراهن يدعو لقوانين جديدة خاصة بالارهاب فلابد من اصدارها علي الفور!!
أوضح أن الرئيس عدلي منصور أكد علي امكانية اللجوء إلي اجراءات استثنائية لكن هذه الاجراءات يجب العمل بها في حالة الضرورة القصوي مثل إعلان حالة الطواريء وتطبيق حظر التجوال لفترة معينة.
يقترح د.أكرم الا يتمتع من يثبت تورطه في القيام بعمل ارهابي بنفس الضمانات التي يحصل عليها المواطن العادي بموجب القانون والدستور لكن الارهابي والمتورط يجب محاكمته عسكريا!!
أضاف اننا في مرحلة حرجة لا يهمنا تعقيب الدول الأخري اذا ما تم اعلان حالة الطواريء أو اجراء استثنائي فمصلحة الوطن وأمنه هو الاساس وفوق كل اعتبار.
د. عبدالرحمن عبدالعال "خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية" الحكومة تلجأ أحيانا إلي اتخاذ اجراءات استثنائية للحفاظ علي الأمن القومي اذا ثبت للدولة أن هناك حظراً حقيقيا يهدد الأمن القومي أو الوحدة الوطنية!!
أشار إلي أن لجوء الدولة لاجراءات استثنائية مثل إعلان حالة الطواريء وفرض حظر التجوال أو الاعتقالات الوقائية أو تقيد حرية الاعلام أو تقييد حرية تداول المعلومات لا يتم بشكل عشوائي لكن لابد من الافصاح عن نوعية المخاطر التي تتعرض لها البلاد واعلان اسباب وجيهة ليقتنع الرأي العام بالاسباب التي أدت إلي اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية.
أوضح أنه يفضل عدم اللجوء إلي تدابير استثنائية ونتمني ألا نصل اليها حتي يسير المجتمع بشكل طبيعي ولكن اذا حدث مزيد من تعقيد المشهد الحالي وتطورت الاعمال الارهابية فلا بديل عن الاجراءات الاستثنائية ولكن ذلك يكون في أضيق الحدود.
د.سعاد الشرقاوي استاذ "القانون الدستوري بجامعة القاهرة": قد تستدعي الظروف الحالية اللجوء إلي اجراءات استثنائية مثل إعلان حالة الطواريء أو التعبئة العامة للقضاء علي الارهاب الاسود وتحقيق الاستقرار.
أضاف ان الاجراءات الاستثنائية قد تواجه اعتراضات أو انتقادات خارجية خاصة من جانب الدول الاجنبية وهذه الأراء أصبحت لا تهمنا نظرا لكون هذه الدول تأخذ موقفا لشن الحرب علينا سواء اعلنوا ذلك أو لم يعلنوا لذلك صانع القرار يكون لديه الرؤية الكاملة لمدي المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد وابناء الشعب المصري وفي ذلك الحين يضطر لاتخاذ اجراءات استثنائية مؤقتة للاطاحة بالمخططات المدمرة والارهابية التي تسعي لتخريب البلاد.
د.محمد عبدالظاهر "أستاذ القانون بجامعة بني سويف" يري ان الاجراءات الاستثنائية التي تحدث عنها الرئيس المؤقت عدلي منصور الهدف منها الخروج عن الوضع العادي وهو المتعلق بالمحاكمات والاجراءات القانونية للمتورطين في تلك الاعمال الارهابية فهناك جرائم فعلية ومجرمون ثبت ارتكابهم لهذه الأعمال فلا يمكن تمثلهم أمام المحاكم العادية أو الاجراءات التقليدية فيجب ان يخضعوا لاجراءات خاصة ولذلك لابد من تحديد دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب وسرعة انجاز قانون الارهاب.
أشار إلي أن تعديل خارطة الطريق باجراء انتخابات رئاسية أولا لأنهم يرون في ذلك الصالح العام فليس هناك من أزمة ولا يشغلنا الرأي العام العالمي في الخطة التي نتبعها رغم انني كنت أفضل الانتخابات البرلمانية أولاً حتي تقل المدة التي يجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن هذا ليس في الصالح العام لكن هذا لا يمنع من استكمال خارطة المستقبل لتحقيق الاستقرار.