طلب خالد رامي وزير السياحة من ممثلي القطاع السياحي الخاص التنسيق مع ممثلي القطاع الفندقي بالوزارة لإعداد قوائم بالحد الأدني لأسعار الفنادق وفقا لمستوي النجومية الخاص بكل منشأة من نجمة حتي 5 نجوم. أكد الوزير في لقائه بمستثمري القطاع السياحي الخاص بحضور إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان الهدف الرئيسي من الاتجاه نحو وضع حد أدني لأسعار الغرف الفندقية هو رفع مستوي جودة الخدمة المقدمة للسائح علاوة علي القضاء علي ظاهرة حرق الأسعار التي انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة. مشيرا إلي أن ذلك جاء في المقام الأول بناء علي طلب القطاع السياحي الخاص وسعيا لتحقيق المصلحة المشتركة. أضاف الوزير انه لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدني فسوف يراعي عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق. أشار الوزير إلي ضرورة توافق القطاع السياحي الخاص بالتنسيق مع المسئولين بالوزارة علي آلية للتطبيق مؤكدا علي أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحي الحكومي والخاص مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الجاري اتخاذها حاليا لرفع مستوي جودة الخدمات المقدمة.