وزير السياحة: وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية لضمان جودة الخدمة

قال المهندس خالد رامي وزير السياحة، إن الهدف الرئيسي من الاتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو السعي نحو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتي انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن ذلك جاء ذلك بناء على طلب القطاع السياحي الخاص وسعيًا لتحقيق المصلحة المشتركة، مضيفًا أنه سيُراعي عند وضع الحد الأدنى للأسعار احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لكافة المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على الحفاظ على صورة المقصد السياحي المصري بالخارج مع عدم الإضرار بمصالح المستثمرين والذي من المقرر أن يتحقق عن طريق خلق طلب كبير على المقصد السياحي المصري.
وأكد أن ذلك سيكون بإطلاق الحملة الترويجية الجديدة خلال العام الحالي ب27 سوقًا سياحيًا حول العالم عن طريق أحد شركات العلاقات العامة الدولية، وعلاوة على ذلك فقد تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة باستخدام أدوات جديدة للترويج السياحي مثل التعاقد مع كبرى الفرق الرياضية حول العالم بجانب إعداد برنامج مكثف لأحداث وحفلات يتم خلالها الاستعانة بكبار الفنانين العالميين، وتُقام في المقاصد السياحية المستهدفة بهدف الحصول على أعلى تغطية إعلامية ممكنة لذلك المقصد واجتذاب محبي هؤلاء الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تلك الأحداث.
وأشار الوزير إلى ضرورة قيام القطاع السياحي الخاص بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق، مؤكدًا على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين جميع الأطراف المعنية من القطاع السياحي الحكومي والخاص مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الجاري اتخاذها حاليًا لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر.
ويأتي ذلك في مقدمتها تطوير العنصر البشري عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حاليًا بالفعل وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN.