شهد المؤتمر الذي نظمه اتحاد نساء مصر تحت عنوان "من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية" انتفاضة نسائية ضد قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. أوصي المؤتمر الذي حضرته وفود من مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية العربية.. بإلغاء أو تعديل النصوص القانونية القائمة في التشريعات الوطنية التي تتعارض مع حقوق المرأة المعترف بها دوليا وضرورة تبسيط الإجراءات القضائية التي تمكن المرأة من الحصول علي حقوقها دون عنت أو معاناة. كما طالب المؤتمر الدول العربية برفع التحفظات التي أيدتها تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة وإزالة العقبات التي تحول بين المرأة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتها. طالب اتحاد نساء مصر برئاسة الدكتورة هدي بدران بإجراء 15 تعديلاً علي قانون الأحوال الشخصية في مصر لحفظ حقوق المرأة. تقول الدكتورة هدي بدران إن من أهم هذه المواد أن يضاف علي القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج وأن يكون الطلاق موثقاً ولا يقع إلا بحضور الطرفين ولا يترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق. أضافت أن الاتحاد طالب أيضا بأن تطلب الزوجة الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ولا يطلب منها إثبات الضرر بالاضافة إلي النص علي ألا يكون زواج الأم سبباً لإسقاط حضانتها للأولاد ما لم يثبت أن ذلك يضر بالحاضنة للأولاد. أكدت علي ضرورة أن تقوم المحكمة بالاعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج في حالة وجود منازعة جدية حوله ما لم يكن في أوراق دعوي النفقة ما يكفي لتمديده. مشيرة لأهمية أن يحدد القاضي أجلاً لسداد الزوج للنفقة فإذا امتنع عن السداد تسري علي تجميد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلاً من بنك ناصر وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق. قالت د.بدران إنه يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA وتعديل ترتيب من لهم الحق في الحضانة للصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم. أكدت علي أهمية ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية وفي حالة تحديد أحد النوادي الرياضية كمكان للرؤية يشترط أن يكون الحاضر عضواً فيه أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا يتجاوز 1500 جنيه لأي شخص لم يسلم الصغير إلي من له الحق في طلبه وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. قالت هدي بدران نائب رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي ظالم للغاية وقديم ولا يصلح للفترة الحالية التي يعيشها المصريون. أوضحت أن الاتحاد أعلن التزامه بالشريعة الإسلامية عند بداية مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية وأنشأ لجنة ضمت استاتذة شريعة مشيرة إلي أن هناك تناقضا بين قانوني الطفل والأحوال الشخصية حيث إن الأول يحدد سن الطفولة حتي 18 سنة. أما الثاني فيحدد سن الطفولة حتي 15 سنة. تضيف المحامية فاطمة حسب الله رئيس اتحاد رابطة القانونيين بالقاهرة: لابد من تغيير بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية فعلي سبيل المثال الزوجة التي يسافر زوجها لمدة طويلة تزيد علي 3 سنوات عليها أن تطلب الطلاق للضرر.. ولكن هناك مطالبات بأن من حقها أن تطلب الطلاق بعد فترة غياب 6 شهور لأن هناك بعض المشاكل الأسرية التي ترتب علي مثل هذه الأوضاع سفر الزوج دون تحديد المدة ويترك زوجته وأولاده وتصبح وظيفته هو إرسال المبالغ المطلوبة لأسرته دون النظر إلي المشاكل التي تمر بها تلك الأسرة!! وتقول هناك إشكالية كبيرة لابد للقانون أن يحددها وهي الخاصة بالمرأة المعيلة التي تنفق علي أسرتها وعدم قيام الزوج بالانفاق علي زوجته وأولاده.. بالرغم من أنه يعمل في مكان معلوم وعندما يطلق زوجته تكمن المشكلة في عدم تحديد الجهة التي يمكن إعلانها لكي تحدد نفقة لتلك الزوجة.. فلابد من تخصيص صندوق للأسرة لمثل هذه الحالات تصرف منه نفقة للأولاد!! تضيف جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: ان رؤية الأطفال يجب أن تكون في منزل الأب أو الأجداد وليس في ناد أو أي مكان مفتوح فمن حق الأب رؤية أولاده وقضاء وقت كاف معهم لكي يشعروا أن هناك رابطة دم وصلة رحم بين الأم والأب. التقينا عدداً من السيدات اللاتي حضرن ورفضن ذكر أسمائهن وطالبن بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي لضمان حقوق المرأة. تقول ل.ع موظفة بعد زواج دام أكثر من 15 عاماً.. وكنت أمكث طوال تلك الفترة مع والدة زوجي.. وكنت أقوم بجميع متطلباتها الحياتية علاوة علي ذلك كانت لاذعة اللسان.. وكنت أتحمل كل هذه المتاعب من أجل استمرار الحياة.. ولكنني فوجئت بزواج زوجي من أخري دون علمي لمدة ثلاث سنوات وتتساءل هل من المعقول بعد فترة زواج طويلة كلها متاعب ومصاعب تصبح النتيجة نفقة عام فقط فلابد من تغيير القانون فوراً وإعطاء حماية أكبر للزوجة التي أهدرت سنين عمرها مع زوج لم يقدرها وأصبحت خادمة لأمه.. فهل هذا عدل؟! وتضيف مها.م بكالوريوس تجارة أنها تزوجت منذ عامين من زميلها محاسب بإحدي الشركات الخاصة.. وأن أسرتها قامت بإعداد المنزل وشراء جميع احتياجات المنزل.. وأسرتي ساعدته مساعدة كبيرة في كل شيء.. ولكن بعد زواج لم يدم سوي 9 أشهر تم طلاقي.. وحصلت علي الطلاق ولكن لم أحصل علي حقوقي وأنا أتردد علي محكمة الأسرة للحصول علي تلك الحقوق ولكن هناك قوانين ولكنها متجمدة أو بمعني آخر البطء في تنفيذ القوانين والتأجيل المستمر بحجة التحريات. فتطالب بسرعة الإجراءات والقوانين الناجزة السريعة!! وتضيف مها.ع بالمعاش إنني جدة ل 5 أحفاد من أولادي الثلاثة فالكبري مدرسة لغة إنجليزية بإحدي دول الخليج.. وابني الثاني مهندس معماري وابني الأصغر طبيب صيدلي وزوجي كان يعمل مهندساً بإحدي شركات الإسكان حتي وصل إلي منصب وكيل وزارة قبل خروجه بالمعاش منذ 4 سنوات وكان زوجاً مثالياً استطعنا تربية أولادنا تربية صحيحة ولكن فجأة بعد كل هذه السنين أصبح رجلاً آخر فهو عصبي لأتفه الأسباب تاركاً للمنزل باستمرار بل يرجع إلي أسرته وهي علي وجه الخصوص الأخت الكبري له.. وتم طلاقي ولم أعرف ما السبب.. والآن يطالب باسترداد الشقة وقانون الأحوال الشخصية يمنحه هذا الحق لأنني لم أكن حاضنة وأولادي كلهم متزوجون وتطالب بتغيير القانون فوراً لمنح الزوجة حقها في ألا تلقي نفسها بالنهاية في الشارع.
