من الواقع لوغاريتمات.. المعاشات!!

صاحب المعاش الحكومي أو غير الحكومي يصرف مبلغاً معيناً كل شهر في الوقت المحدد له.. لكنه لا يعرف قيمة معاشه الأساسي من هذا المبلغ والذي سوف تقدر به قيمة فرق علاوة .2008
فلو أن شخصاً يصرف معاشاً شهرياً 1200 جنيه مثلاً.. فكيف يعرف قيمة معاشه الأساسي من هذا المبلغ حتي يمكن له أن يحسب الزيادة التي ستطرأ عليه؟! خاصة أن أصحاب المعاشات كانوا يظنون أن فرق العلاوة سيتم احتسابه علي جملة المعاش الذي يقبضونه كل شهر. وليس علي أساس المعاش الشهري.
هذه واحدة من لوغاريتمات المعاش التي شغلت نحو 8 ملايين مواطن مصري في الفترة الأخيرة. والذين كانوا وما يزالون يطالبون بإنصافهم وزيادة معاشاتهم أسوة بزيادة أجور العاملين الموجودين في الخدمة.
أما اللوغاريتم الثاني الذي لم يفهمه أصحاب المعاشات باعتبارهم هم المهمومون بالقضية فهو ما تم إعلانه من أن فرق علاوة 2008 سيصرف اعتباراً من أغسطس القادم مع أن العمل بالميزانية الجديدة يبدأ من أول يوليو الحالي!! فلماذا التأخير إلي أغسطس في الوقت الذي سيتم فيه زيادة الأجور مع مرتب يوليو؟!
مع العلم أن المرسوم الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة نص علي صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي؟!
فهل يفهم من ذلك أن فرق معاش يوليو تأجل إلي أغسطس لعدم توافر سيولة مالية؟! أم أن إدارات المعاشات لم يسعفها الوقت لحساب الفروق المستحقة لأصحاب المعاشات. ولذلك تأجل الصرف إلي أغسطس؟!
صحيفة "الشروق" في معرض شرحها لحساب قيمة فروق علاوة 2008 التي سيصرفها أصحاب المعاشات ذكرت أن بعضهم سوف يصرف 1100 جنيه شهرياً زيادة علي معاشه. وهذه الفئة هي التي بلغ معاشها الأساسي في 30 أبريل 2008 نحو أربعة آلاف جنيه!!
لقد دهشت لهذا الرقم وتساءلت فيما بيني وبين نفسي: هل يوجد صاحب معاش في مصر يبلغ معاشه الأساسي الشهري أربعة آلاف جنيه؟! اعتقادي الشخصي أنه لا يوجد صاحب معاش تابع لصندوق التأمين والمعاشات الحكومي أو تابع لصندوق التأمينات الاجتماعية يصل معاشه إلي هذا المبلغ.
فكرت كثيراً.. ثم قلت ربما تكون هناك بعض الجهات السيادية لها قانون خاص للمعاشات يجعل التابعين لها يصل معاشهم إلي هذا المبلغ الكبير.
وهنا يلح سؤال: لماذا لا يكون هناك قانون موحد للمعاشات تتحقق من خلاله العدالة لجميع المواطنين سواء أكانوا يخدمون في جهات سيادية أو في الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص؟!
أليست المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين تقتضي ذلك؟!