مخالفات بالجملة في مشروع المحاجر بالبحيرة

مخالفات مشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة فاقت كل تصور. المشروع أصبح بؤرة تعج بالفساد الذي خرج عن السيطرة بعد أن غاب ضمير المسئولين عن إدارته طوال سنوات متعاقبة.. حولوا المشروع خلالها إلي تكية لحسابهم الملاكي. نهبوا مئات الملايين من الجنيهات بدم بارد.. حتي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي وثقت فسادهم وإفسادهم ضربوا بها عرض الحائط ولم يعيروها أدني اهتمام لرد الأموال المنهوبة حتي أصبح المشروع بلا صاحب. ويكفي أن نتناول ما رصده آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الجهاز للأعمال المالية والمخزنية ومواد البناء والحسابات الختامية للعام المالي 2013/2014 من مخالفات وإهدار للمال العام بالمشروع بدون أي سند قانوني.
فقد كشف التقرير الذي اعتمده المحاسب د.علي العسكري رئيس قطاع الجهاز المركزي بالبحيرة عن صرف مبالغ دون وجه حق للعاملين بالمشروع ومجلس الإدارة بلغت 772 ألفا و485 جنيها نتيجة قيام مجلس الإدارة بتعديل بنود اللائحة بغير اختصاص وعدم صحة الجلسة التي جري فيها التعديل وتوزيع فائض حساب العمليات الجارية عن العام المالي 2012/2013 بالمخالفة لأحكام لائحة المشروع مما ترتب عليه احتساب حصة العاملين بأكثر من المستحق بمبلغ مليونين و331 ألف جنيه. فضلا عن تجاوزها بمبلغ 315 ألفا و807 جنيهات وصرف مبالغ بدون وجه حق للعاملين بموافقة المدير التنفيذي بدون سند بالمخالفة لأحكام لائحة المشروع بلغ ما أمكن حصره منها 112 ألفا و365 جنيها وصرف 63 ألفا و522 جنيها بدون وجه حق قيمة مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة وبعض العاملين الذين انتهي انتدابهم بالمشروع وعودتهم لجهات عملهم الأصلية وصرف مبلغ مليوني و220 جنيها خلال العام المالي 2012/2013 من الفائض القابل للتوزيع "حصة حساب الخدمات بالمحافظة" يعود الخصم بها علي مصروفات مشروع المحاجر قيمة رصف طريق محاجر الرمال الناعمة وصرف حصة حساب صندوق الخدمات بالمحافظة في صورة مرتبات أو مكافآت أو تأدية خدمات أو إنجاز أعمال تمت بموافقة المحافظ علي تمويلها من مشروع المحاجر دون إعادة العرض علي المحافظ وبلغ ما أمكن حصره منها ستة ملايين و104 آلاف جنيه وصرف 900 ألف و650 جنيه مبالغ طائلة لمجلس الإدارة دون مبرر نتيجة عوار بلائحة المشروع في صورة حوافز شهرية وحافز إيراد ومكافآت في المناسبات وأرباح وصرف مبالغ لمسئولي الزراعة بالوزارة والمحافظة دون مبرر بلغت 346 ألفا و654 جنيها.
وكشف التقرير استمرار قيام المشروع بممارسة نشاطه بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وعدم قيام المشروع باتخاذ إجراءات خصم وتحصيل الديون المستحقة والمقيدة بموجب تقرير سابق لجهات المحاسبات طرف العاملين منذ أكثر من 3 سنوات والبالغ قيمتها مليونا و134 ألف جنيه واستمرار المشروع في تشغيل المتعاقدين بعد سن الستين بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 758 لسنة .2012
"المساء الأسبوعية" تكشف بالمستندات نهب أمواله التي هي في الأصل مال مملوك للدولة ومخالفة مسئوليه المادة 12 من لائحة المشروع التي تضمنت أن عضوية مجلس الإدارة شخصية ولا يجوز الإنابة فيها وتعتبر الاجتماعات صحيحة إذا حضر ثلثي الأعضاء إلا أن مجلس الإدارة عقد جلسته برقم 103 بتاريخ 25 يونيه 2012 والتي حضرها الرئيس و13 عضوا من إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 28 عضوا وبرغم بطلان الجلسة قانونا. إلا أن هذه الجلسة انتهت إلي تعديل بنود في لائحة المشروع ترتب عليها صرف 772 ألف جنيه بدون وجه حق للعاملين بالمشروع ومجلس الإدارة. والمؤسف أن مجلس الإدارة ليس من حقه إجراء أي تعديل اللائحة متي دعت ضرورة العمل إلي ذلك وحق التعديل في الائحة يملكه المحافظ فقط!
كوارث ونوائب المشروع لم تتوقف عند هذا الحد فقد حضر للجريدة العديد من مقاولي المحاجر يشكون مدير إدارة المحاجر بالمحافظة.
يقول المقاول عامر عبدالله الضوي تقدمت لترخيص محجر رمل فرفض مدير إدارة المحاجر بحجة أنني تحرر ضدي محضر سرقة مواد محجرية أثناء ثورة 25 يناير مما أصابني بالصدمة وسألت نفسي هل أكون لصا وسارقا للدولة حتي أحصل علي الترخيص أما المقاول البدري عبدالعظيم ثابت فيقول قمت بترخيص محجر رفع أتربة رملية وبعد أن بدأت العمل قاموا بإغلاق المحجر بحجة أن رماله نظيفة فطلبت منهم رفع الرمال أو يقوم المشروع برفعها بمعداته ولكنهم رفضوا. لأن ذلك سوف يؤثر علي المحاجر المجاورة. وأضاف هل يعقل أن تكون هناك مناطق كاملة بنطاق المحافظة ممنوع العمل فيها لأي مقاول بسبب قيام مدير إدارة المحاجر بتخصيصها لأحد المقاولين أما المقاول محمد عبدالنبي إدريس فيقول: هل يعقل أن يصل الجشع لأن يقوم مدير إدارة التشغيل بمشروع المحاجر بالسماح بفتح محجر زلط داخل مدرسة التحرير الثانوية الزراعية بدون موافقة أي مسئول بوزارة التعليم وبدون أن تقوم إدارة المحاجر بالمحافظة بعمل رسم للموقع أما حمدي الفخراني نائب الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب الغربية وخالد السملاوي نائب الشوري السابق ورئس مجلس إدارة جمعية أبناء الغربية ولكل منهما 5 آلاف فدان بوادي النطرون بهما بعض الأجزاء الرملية غير المستصلحة فيقولان إن هناك عددا من الأشخاص يقومون بالتواطؤ مع مسئولي إدارة المحاجر بالمحافظة ويحصلون علي تصاريح نقل رمال بمستندات مزورة مؤكدين أن شركة الدلتا قامت وفقا للثابت بالرسم المساحي برفع 400 ألف متر رمال من أرض الجمعية وأن ما قامت المحاجر بإثباته هو 46 ألف متر فقط بتواطؤ مع إدارة المحاجر التي تسببت في ضياع 354 ألف متر لم يتم المحاسبة عليها بقي أن نشير إلي أن المدير التنفيذي للمشروع اللواء حمدي الطوخي تقدم بمذكرة إلي د.محمد سلطان محافظ البحيرة بتاريخ 18 أبريل الماضي كشف فيها عن قيام مدير إدارة المحاجر بالمحافظة بإصدار 68 رخصة غير قانونية لعدد من المقاولين وقام المحافظ بإحالتها إلي محمد هنداوي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق والإحالة للنيابة العامة.