وزارة التخطيط: 100 مليار جنيه للأجر الأساسي في الموازنة الجديدة

كشف د.طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن اجمالي بند الأجر الأساسي بالموازنة العامة المقبلة. بعد اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد. سيرتفع ليصل الي 100 مليار جنيه. بدلاً من 19.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية. مضيفاً أن اجمالي الزيادة في الأجور لن يتجاوز 20 مليار جنيه.
قال مساعد الوزير في تصريحاته خاصة: إن تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانتشار ظاهرة "القرابة" في وظائف الجهاز الإداري. هي من أهم أسباب انتشار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة.
أضاف "الحصري" أنه من ضمن أسباب انتشار الفساد والمحسوبية أيضاً. غياب الشفافية والمساءلة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها مشيراً الي أنه بلغ عدد التشريعات السارية 54 ألفاً و585 تشريعاً سارياً. منهما 19 تشريعاً فقط تم الغاؤها من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد.
أكد أن التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة. ستجري عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ونفي وجود مادة في قانون العاملين القديم رقم 47 أو أي نص في القوانين القديمة الأخري يثبت حق أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة في التعيين أو حتي من خلال قرار من مجلس الوزراء.