قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية يقضى على جميع أشكال الفساد الإدارى داخل الدولة. وأعلن العربى، أن تطبيق النظام الجديد للأجور طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد سيتم بداية من أول يوليو المقبل، مؤكدا أن القانون الجديد ألغى عبارات الأجر الأساسى والمتغير، واشتمل على أجر وظيفى وأجر مكمل. وأوضح العربى، أن معضلة الجهاز الإدارى تتمثل فى تعاظم أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى، 6.63 ملايين موظف، يعملون ب295 وحدة و24449 كيانا إداريا، بإجمالى رواتب 207208 مليارات جنيه، تمثل 26% من الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الحالى. ويرى العربى أن أبرز التحديات أمام الجهاز الإدارى هى المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إيرادات الأصول المملوكة للدولة، وغياب الشفافية والمساءلة والمعايير السليمة للتوظيف الحكومى بالإضافة إلى تفاوت الدخول فى نفس الجهة الحكومية. ووفقا للقانون الجديد، فإن الحكومة لن تقوم بتعيين أى شخص إلا عقب الإعلان عن مسابقة رسمية، حتى فيما يخص أوائل الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراة، «تم تعيين معظم موظفى الجهاز الإدارى بالمحسوبيات، واعتقد أنه حان الوقت لتوظيف من يستحق فقط طبقا لمتطلبات الوظيفة»، وفقا للعربى الذى اشار إلى أنه من حق كل مواطن تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها. ورغم التباين فى الآراء بين منظمات المجتمع المدنى حول القانون الجديد إلا أن العربى أوضح أن القانون الجديد جاء نتيجة تعاون الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى. اقراء ايضا: قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر 30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
