البرعى: الحُكم على قانون الخدمة المدنية بعد اللائحة

قال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، إنه يصعب الحكم على قدرة قانون الخدمة المدنية الجديد على علاج «المشكلات المزمنة» بالوظائف العامة فى مصر، إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لأن نحو ثلث مواد القانون (20 مادة)، سيتم بيان قواعد تنفيذها وفقا للائحة التنفيذية.
وأوضح البرعى فى تصريح خاص ل(الشروق)، أن هناك بعض الصياغات فى القانون ينقصها التحديد والانضباط، وتضمنت عبارات أدبية وغير مُحددة وضرب مثلا بالمادة (13)، الخاصة بالتعيين «دون محاباة أو وساطة»، والمادة (19) التى تشير إلى «ضرورة توافر صفات النزاهة» فى الموظف، «كان يكفى ما أوردته المادة (1) من القانون، من أن التعيين فى الوظائف المدنية يكون على أساس الكفاءة والجدارة»، وفقا للبرعى.
كما انتقد تحديد العلاوات السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، «من المفترض أن هذه العلاوة تُمنح لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لذلك كان من الأفضل لو أن القانون نص على أن تُقر هذه الزيادة عن طريق مجلس يشارك فيه ممثلون عن العاملين بالخدمة المدنية، وتتحدد العلاوة وفقا لمعدلات التضخم المُعلنة من الأجهزة المختصة».
البرعى انتقد أيضا نظام الإجازات فى القانون، حيث حدد عدد ساعات العمل أسبوعيا ب 35 ساعة (متوسط 7 ساعات يوميا ويومين إجازة أسبوعية)، فى ظل شكوى المواطنين من بطء أداء الخدمات الحكومية.
«الغريب أيضا أنه فى ظل الزيادات الكبيرة فى أعداد المواليد، واتجاه الدولة إلى تنظيم النسل يعيد القانون نفس حكم قانون الطفل فيما يتعلق بعدد مرات إجازة الوضع 3 مرات طوال خدمة المرأة العاملة، وكذلك إجازة رعاية الطفل، على الرغم من الحكم الوارد فى قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى يقصر عدد مرات إجازة الوضع وكذلك إجازة رعاية الطفل إلى مرتين فقط»، وفقا للبرعى.
لكن البرعى أثنى على تنظيم القانون لعملية خروج العاملين وفقا لنظام «المعاش المبكر»، لأنه يُطمئن العامل بأنه سيحصل على معاشه بغير انتقاص، مع مراعاة إضافة 5 سنوات، أو المدة الباقية لبلوغه سن الستين، ما قد يساعد على التخفيف من التكدس الحاصل فى الإدارات الحكومية».
اقراء ايضا:
قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون
معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر
30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يقضى على الفساد الإدارى