د. أشرف العربى: وزير التخطيط والإصلاح الإدارى: «الخدمة العامة» طفرة فى منظومة الإدارة الحكومية

أكد د. أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تحقيق الإصلاح الإدارى لن يتحقق فى يوم وليلة، بل يحتاج لجهود حكومية مضنية للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمة العامة، وأنه باصدار الحكومة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تكون قد خطت الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الإدارى.
وقال د. العربى، خلال محاضرته حول «رؤية جديدة للاصلاح الإدارى فى مصر»، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن قانون الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 سوف يكون نقلة نوعية فى الاداء الإداري، بما يترتب عليه من رفع مستوى الخدمات الحكومية، التى يقدمها الجهاز الادارى للمواطن، وأنه لا مجال للوساطة والمحسوبية والفساد سواء فى التعيين بالجهاز الإدارى للدولة أو الترقى أو حتى الأجور.
وأضاف أنه يشعر بالفخر، لأنه كان جزء من منظومة صناعة هذا القانون، الذى يهدف بالأساس إلى تقديم خدمة يرضى عنها المواطن، ومن ثم فهو بمثابة أداة للوصول إلى خدمة يرضى عنها المواطن، فضلا عن أنه يتسق فى كل مواده مع الخبرات العالمية، وأنه فى أعقاب صدور القانون تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية، حتى يتم طرحها للنقاش المجتمعى وإقرارها قبل منتصف يونيو القادم.
وكشف وزير التخطيط والإصلاح الإدارى أن أهم مظاهر الضعف والفساد الإدارى، تتمثل فى تعقد الهيكل التنظيمى للدولة، بحيث يوجد فى الدولة 295 وحدة و2449 كيانًا إداريًا، علاوة على تضخم حجم العمالة (6.36 مليون موظف)، وارتفاع تكلفتها وانخفاض انتاجيتها (207 مليارات جنيه سنويا أى 26% من الموازنة العامة 2014/ 2015 بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية)، وكذا غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد.
وتعانى المنظومة الإدارية فى مصر، بحسب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ايضا من تضارب التشريعات الحاكمة لها نتيجة كثرتها وتعدد التعديلات، التى اجريت عليها، علاوة على المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، مما يترتب عليه ضعف الإيردات الناتجة عن الأصول المملوكة للدولة وضعف برامج المشاركة بين القطاعين الأهلى والخاص فى تحسين إدارة أصول الدولة وتعظيم عائداتها.
وأوضح أن هذه المشكلات افرزت نتائج كارثية، تتمثل فى التشوه وعدم الاستقرار التنظيمى وزيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة وصعوبة التنسيق وصراع تنظيمى وصعوبة التقييم، وزيادة حجم البطالة المقنعة، وسيادة درجات أعلى من عدم الرضا الشعبى، علاوة على الفساد الإدارى الذى يتجسد فى سوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الواسطة والمحسوبية والرشاوى، بما ترتب عليه شيوع ظاهرة التربح من الوظيفة العامة.
ويتمثل الإصلاح الإدارى، وفقا ل «د.العربى»، فى السعى الجاد لتحديث الإطار التشريعى، والعمل على رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى بتبسيط الإجراءات والإصلاح المؤسسى، وتطوير قدرات العنصر البشرى، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة بالاعتماد على قواعد بيانات النشاط الاقتصادى والاستثمار، وتعزيز ثقة المواطن فى الجهاز الإدارى عبر تبنى مشروعات تستهدف تعزيز الحوار المجتمعى.