وفشلت إجراءات وزير التعليم في مواجهة مافيا الدروس الخصوصية

فشلت الإجراءات المشددة لوزير التربية والتعليم د. محب الرافعي في مواجهة مراكز و"مافيا" الدروس الخصوصية ولم تردعها زيادة الغرامة إلي 100 ألف جنيه.. وشهدت مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والشهادات والنقل زحاما شديدا من الطلاب الذين يرون فيها الأمل لتحقيق نتيجة طيبة في ماراثون امتحانات كل عام خاصة الثانوية العامة.. تنتشر تلك المراكز أو السنترات التعليمية في الأماكن المكتظة بالسكان أو القريبة من المدارس والجامعات وفي بعض المولات التي تؤجر أماكن للمدرسين في ظل الإقبال الكبير من الطلاب.
رصدت "المساء" خلال جولتها الازعاج والقلق الذي تسببه المراكز التعليمية للأهالي والسكان حيث تكون في الغالب بشقق وسط الكتلة السكنية يتم تأجيرها وتشغيلها في خفية عن شرطة المصنفات.. وقد استمرت شكوي عدد من الأهالي من تلك المراكز بسبب حالة الزحام المستمرة والقلق الذي تسببه للسكان بالاضافة إلي مخاوف الاهالي علي أولادهم وبناتهم من حالات الغرام بين بعض الطلاب والطالبات وتعاطيهم المخدرات.
يقول المهندس رأفت عبدالرءوف العباسية: أسكن في منطقة عين شمس المليئة بمراكز وسنترات الدروس الخصوصية للثانوية العامة والجامعات ويسببون لنا ازعاجا شديدا بسبب الاعداد الكبيرة من الطلاب التي تأتي إلي المركز خاصة مع اقتراب موسم الامتحانات مضيفا أن الشارع الذي يسكن فيه لا يطاق خلال تلك الفترة..وتؤكد سامية محمود وخيرية عبدالعال وسلوي مصطفي "موظفات" عدم قدرتهن علي الخروج من منازلهن أثناء مواعيد الدروس بسبب ازدحام العمارة بالطلاب أو الخروج إلي الشارع بسبب انتشار مكتبات تصوير الأوراق والملازم.
يري عبدالشافي مهران ومحمد السيد وخيري حسين موظفون انهم بالرغم من مرتباتهم الضعيفة غير انهم يضطرون للحجز لابنائهم في مراكز الدروس الخصوصية بسبب التقصير الذي تشهده المدارس الحكومية والخاصة مطالبين بضرورة القضاء علي مافيا مراكز الدروس الخصوصية التي تلتهم مرتباتهم الضئيلة.
قال عدد من الطلاب ان مراكز وسنترات الدروس الخصوصية خلال فترة الامتحانات تقوم برفع سعر الحصة من 20 و30 جنيها إلي 50 و60 جنيها علي حسب المادة ناهيك عن ليالي الامتحانات والمراجعات النهائية حيث تصبح حصة المراجعة النهائية ب 100 جنيه أو أكثر حسب المركز بالإضافة إلي شراء ملزمة المدرس ب 50 جنيها والتي لا تتعدي 25 ورقة.