"المساء" ترصد حركة سوق الحديد

المصانع تواصل التصعيد و"الجارحي" يطالب بزيادة الرسوم

رغم استجابة وزارة التجارة والصناعة لمطالب شركات تصنيع الحديد بفرض رسوم حماية علي منتجات الحديد المستوردة لحماية الاستثمارات المصرية في صناعة الحديد والصلب. وقيام الوزارة قبل أيام بفرض رسوم بنسبة 8%. إلا أن مصانع الحديد لم تكتف بذلك وصعدت من مطالبها للوصول بنسب الحماية إلي 18% بدعوي حماية الاستثمارات المحلية في تلك الصناعة والتي تقدر بنحو 150 مليار جنيه وفقاً لرئيس غرفة الصناعات المعدنية.
كان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قد فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد بنسبة 8% بحد أدني 408 جنيهات للطن لمدة 3 سنوات مقبلة بعد وكان قد فرض قبل ذلك رسوماً وقائية علي واردات الحديد بنسبة 3.7% منذ أكتوبر الماضي.
علمت "المساء" ان المطالب الجديدة للمصانع جاءت بعد تراجع الأسعار عالمياً إلي 445 دولارا للطن بما يعادل 3500 جنيه بينما يباع محلياً بأكثر من 5 آلاف جنيه. وهو ما أدي لعمليات استيراد واسعة للاستفادة من فرق الأسعار حتي لو دفع المستوردون أكثر .من 400 جنيه رسماً عن كل طن.
ووصلت تعاقدات الحديد المستورد إلي 220 مليون دولار حوالي "6.1 مليار جنيه" منذ تطبيق قرار فرض الحماية علي المستورد في أكتوبر الماضي وشهدت الأسواق العالمية. انخفاضا في معظم أسعار خامات الحديد خلال الأسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري. بعد ما شهدت استقراراً خلال تعاملات الأسبوع السابق. وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
أكد التقرير انخفاض سعر طن البيليت الخام. وهو العنصر الأساسي في صناعة الحديد إلي 390 دولاراً في 13 ابريل 2015. مقارنة بأسعار الأسبوع السابق والتي بلغت 400 دولار بانخفاض قدره 10 دولارات. وتراجع سعر طن حديد التسليح إلي 445 دولاراً في 13 ابريل الماضي. مقارنة بأسعار الأسبوع الأخير والتي بلغت 450 دولاراً بانخفاض قدره 5 دولارات.
يطالب جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس إحدي شركات تصنيع الحديد بالاقتداء بالعديد من الدول التي تفرض رسوم حماية علي واردات الحديد بنسب تتراوح من 15% ل 18%. مستشهداً بأمريكا التي تفرض 100 دولار علي طن الحديد الصيني.
نفي الجارحي الاتهامات الخاصة بالرغبة في السيطرة واحتكار سوق الحديد المحلية. مشيراً إلي أن قرار فرض رسوم حماية علي الحديد بواقع 3.7% علي الطن بما لا يقل عن 290 جنيهاً الذي صدر منتصف أكتوبر الماضي لم يحد من واردات الحديد حيث بلغت الكميات الواردة نحو 450 ألف طن بقيمة 220 مليون دولار كان من الممكن توجيهها في شراء سلع استراتيجية وغذائية.
أوضح قيام مصانع الحديد بتقديم العديد من الشكاوي من انخفاض سعر الحديد الوارد لمصر عن أسعار بيعه ببلد المنشأ لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والذي بدوره يجري تحقيقاً في الشكوي.
أضاف الجارحي ان مصانع الحديد منذ صدور القرار وحتي الآن لم تقم بزيادة أسعار الحديد. نافياً اي اتهامات في هذا خاصة في ظل وجود نحو 26 مصنعاً يعمل في صناعة الحديد بحجم انتاج يبلغ 5.10 مليون طن سنوياً وحجم استثمارات يتجاوز ال 150 مليار جنيه.
أشار الجارحي إلي معاناة مصانع الحديد من الخسائر طوال السنوات الأربع الماضية بسبب فوضي الاستيراد وعدم قدرة المصانع علي المنافسة. مشيراً إلي انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يشهر بصناع الحديد.
بحسب الجارحي فإن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية التي يجب علي الحكومة والدولة مساندتها وحمايتها من فوضي الاستيراد العشوائي حتي لا تنهار. خاصة انها توفر علي الدولة مئات الملايين من العملة الصعبة.
أوضح الجارحي انه علي الرغم من فرص رسوم الحماية إلا أن واردات الحديد ارتفعت نتيجة تراجع الأسعار العالمية بحيث استحوذت علي 30% من حصة السوق المصري. الأمر الذي أدي إلي زيادة معاناة المصانع المحلية.
من جانبهم رفض عدد من المستوردين والوكلاء والمتعاملين بسوق الحديد استمرار فرض الرسوم الوقائية علي واردات الحديد بحد أدني 290 جنيهاً للطن مطالبين بضرورة إنهاء العمل بهذا القرار لإعادة التوازن داخل السوق.
وحذرت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية من زيادة جديدة في أسعار الحديد. بعد قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم إغراق علي الحديد.
قال أحمد الزيني رئيس الشعبة. ان هذا القرار سيكون عنصراً أساسياً في زيادة الأسعار في قطاع الحديد في الفترة المقبلة. مشيراً إلي أن فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد جاء لتحجيم دخول الحديد المستورد الذي يساعد علي توازن الأسعارفي السوق المحلي مؤكداً ان ذلك يشجع علي الاحتكار. وقال ان هذا القرار كارثة حقيقية علي قطاع البناء والتشييد. محذراً من الارتفاع الجنوني الذي يمكن أن يصيب الأسعار في الفترة المقبلة نظراً لافتقاد السوق أبسط مبادئ المنافسة الشريفة التي تؤدي إلي توازن الأسعار.
أكد الزيني ان المرحلة الحالية لا تتحمل أي قرارات من شأنها ارباك السوق في ظل مرحلة التنمية المرتقبة في الفترة المقبلة متوقعاً أن يكون للقرار مردود سلبي علي القطاع بأكمله حيث إن زيادة رسوم الحديد المستورد ستقضي علي المنافسة ومن ثم ستظهر عمليات الاحتكار وزيادة الأسعار وسيدفع ثمن ذلك التخبط المستهلك البسيط والقطاع نفسه. لافتاً إلي أن أصحاب المصالح هم الذين يسعون وراء زيادة الرسوم علي الحديد المستورد لتحقيق هوامش ربح طائلة دون النظر إلي مصلحة البلاد التي تحتاج مساندة في ظل الظروف الحالية.
أوضح رئيس الشعبة. ان التجار مع حماية الصناعة المحلية ولكن عندما تستطيع تغطية احتياجات السوق بشكل كامل وبسعر معتدل دون استغلال خاصة ان الأسعار في السوق المحلية تزيد علي العالمية بقيمة تصل إلي 1000 جنيه ولكن في ظل عدم قدرة المصانع المحلية حالياً علي تغطية احتياجات السوق لابد من وجود الحديد المستورد لعمل توازن في السعر وسد احتياجات السوق.
قال عبدالعزيز قاسم موزع لحديد التسليح: إن شركات الحديد قامت برفع الأسعار منذ الإعلان عن فرض رسوم حمائية علي الحديد. وان الشركات تقوم ببيع الحديد بزيادة 100 دولار علي السعر العالمي.
أضاف: ان قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية علي الحديد أدي إلي ارتفاع سعر الحديد إلي 5120 جنيهاً الشهر الحالي. مطالباً بمنح الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية وإلزامها ببيع الحديد محلياً بالسعر العالمي الذي يدور حول 3500 للطن.
أوضح قاسم ان قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية علي الحديد يصب في صالح شركات الحديد فقط دون النظر إلي المستهلك.