الرسوم الحمائية تشعل الصراع من جديد بين الصناع والتجار

• اتحاد الصناعة: تحمى الصناعة الوطنية وتزيد من قدراتها التنافسية
• اتحاد الغرف: ترفع الأسعار وتدعم الاحتكار
تسبب قرار منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم وقائية على حديد التسليح المستورد بنسبة 8% من القيمة cif للطن وبما لا يقل عن 408 جنيهات لكل طن من الواردات صنف حديد التسليح ولمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا إلى اشتعال الصراع من جديد بين الصناع من جهة والمستوردين والتجار من جهة اخرى، ففى الوقت الذى رحب به المنتجون بالقرار باعتباره قبلة الحياة للصناعة المحلية، وتوجه طبيعى للحفاظ على نحو 32 مصنعا مصريا واستثمارات تتعدى ال21 مليار جنيه يعمل بها اكثر من 50 ألف عامل، انتقد التجار والمستوردون القرار مؤكدين ان ذلك لا يتماشى مع آليات الاقتصاد الحر كما انه سيتسبب فى زيادة الاسعار والاحتكار بالاسواق.
فى البداية رحب اتحاد الصناعات المصرية بالقرار معتبرة ضرورة تفرضها الظروف الحالية وخطوة فى طريق دعم الصناعة المحلية، واضاف على لسان رئيسه محمد السويدى ان القرار يحمى المصانع المحلية ويقضى على اغراق الاسواق بالحديد المستورد، كما انه يزيد قدرة الصناعة المصرية التنافسية .
«رسوم الحماية ليس ضد احد ولكنها ضرورة تفرضها الظروف» حسب جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن القرار هدفه فقط دعم المنتجين المحليين وليس الاحتكار كما يردد البعض، التجربة اثبتت ان فرض الرسوم لم يرفع الاسعار والدليل على ذلك ان الفترة الماضية لم تشهد أى زيادة كما كان يتوقع البعض، موضحا ان كل دول العالم تحمى صناعتها، فامريكا تفرض 100 دولار على كل طن حديد صينى وفى معظم دول العالم يتخطى رسم الحماية من 1015%، كذلك تركيا التى تصدر لنا الحديد تفرض رسوما على الحديد الوارد بنسبة 40%.
من جانبه محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية ان هناك ضرورة لرفع نسبة الرسوم الحمائية إلى 18% على الاقل حتى تستطيع المصانع مواجهة الضغوط التى تتعرض لها بداية من ارتفاع اسعار التكلفة وانخفاض امدادات الطاقة لها بالإضافة إلى زيادة الاجور والكهرباء، وقال استمرار دخول الحديد المستورد سيدمر الصناعة الوطنية، حجم طاقتنا الإنتاجية يصل إلى 10 ملايين طن سنويا وحجم استهلاكنا لا يتعدى 7 ملايين طن، اذن هناك ضرورة للحد من استيراد الحديد الذى يضغط على الموازنة العامة ويكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا.
رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب رحب ايضا بالقرار الذى يحقق مصالح الجميع، نافيا توقعات البعض بارتفاع الاسعار خلال الفترة القادمة «فتح الاسواق امام الحديد المستورد فيه خطر كبير على المنتجين المحليين، الذى يستثمرون مليارات الجنيهات من اجل تشغيل آلاف العاملين».
واعتبر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية القرار مشير إلى انه يخدم المصلحة العامة بشرط الا يؤثر على السوق والاسعار «سنقف ضد أى قرار يخدم فئة بعينها، المستهلك هو هدفنا الرئيسى، نسعى مع الجميع إلى تحقيق التوازن داخل الاسواق» تبعا للوكيل .
احمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة قال ان رسوم الحماية لا تحقق التوازن والدليل على ذلك ان الاسعار العالمية لحديد التسليح لا تتعدى 480 دولارا فى حين انها تباع فى مصر ب600 دولار للطن، موضحا ان المستهلك هو المتضرر الاول من القرار الذى يدعم ويحمى على حد قوله فئة معينة على حساب المجتمع ككل، القرار سيرفع الاسعار وسيحد من وجود التوازن داخل السوق، الحديد المستورد يحقق التوازن ومنعه يشجع على الاحتكار قال الزينى، متوقعا ارتفاع اسعار العقارات خلال الفترة القادمة بسبب قرار رسوم الحماية التى ستؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء .
وانتقد طارق عبدالعظيم، مستورد حديد القرار، رسوم الحماية ضد المستهلك المصرى الذى من حقه الحصول على سلعة جيدة وبسعر منخفض، مطالبا الحكومة بضرورة فتح الاسواق ودعم السوق ومبدأ المنافسة .
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية قال ان القرار يخدم ويحافظ على اصحاب المصانع فقط وليس المستهلكين، تجاوز الاسعار المصرية للاسعار العالمية اكبر دليل على ان اصحاب تلك المصانع يستغلون الحكومة والمستهلكين، السيطرة على السوق امر مهم حتى لا يحدث خلل داخل الاسواق، هناك ضرورة لتخفيض هوامش ارباح تلك الشركات .