ضمن الرئيس السوداني عمر بشير خمس سنوات جديدة في الحكم. ولكنه في ولايته الجديدة يواجه تحديات ربما تدفع بحكومته نحو التحرك داخليا وخارجيا لإخراج البلاد من العزلة الدولية وتخفيف العبء الاقتصادي عنها. ومنذ وصوله إلي السلطة في عام 1989. شهد حكم البشير أزمات عدة من الحصار التجاري الذي فرضته واشنطن بسبب استضافته لتنظيم القاعدة في التسعينات. إلي انقسام الجنوب وفقدان الجزء الاكبر من العائدات النفطية. والبشير. الفائز بأكثر من 94 في المئة في الانتخابات الرئاسية. مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور.. لذلك فان التغييرات الضرورية تتخطي السياسة الداخلية الي العلاقات الخارجية. وقد ظهر ذلك جليا في التحرك باتجاه دول الخليج لتتخلي بذلك الخرطوم عن تحالف إيراني سابق وفق محللين. ويختصر المحللون خيارات البشير المستقبلية لفك العزلة عن بلاده في ثلاثة خيارات. أولها علي الصعيد الداخلي عبر إيقاف الحرب وانجاز مصالحة داخلية. وثانيا عبر القيام بدور اقليمي في بعض الملفات مثل ليبيا واليمن وجنوب السودان. وأخيرا عبر استخدام تحالفاته القائمة سواء في المحيط الافريقي أو من خلال تحالف عاصفة الحزم من أجل إعفاء السودان من ديونها ورفعها عن قائمة الارهاب. في اشارة الي وضع الولاياتالمتحدة للسودان علي لائحة الدول الداعمة للارهاب في 1993. ومن هنا. يتفق محللون علي ان التغيير الجذري في السياسة الداخلية قد يكون اساسا في موافقة الحكومة علي مرحلة انتقالية كما تأمل المعارضة. ووصف الاتحاد الاوروبي انتخابات بانها فاقدة للمصداقية كون الحكومة فشلت بالتزامها بعقد حوار وطني وعدت به العام الماضي. ويهدف الي حل النزاعات المسلحة الجارية في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور ومعالجة الازمة الاقتصادية. وفي هذا الشأن يقول المحللون إن البشير لا يستطيع ان يتجاوز الحوار بعد الانتخابات لانه اصبح مطلبا اقليميا ودوليا ومن كل الاطراف الداخلية. وتشترط العديد من الدول الغربية المصالحة في السودان لتحسين العلاقات مع الحكومة. ويري الباحثون في الشأن السوداني أن الحكومة السودانية الحالية ستجد نفسها بين خيارين. ابقاء الوضع علي حاله وتركيز السلطة اكثر بيد الرئيس والأجهزة الامنية. او الدخول في مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل ممثلين عن المعارضة حتي المسلحة منها.
