معارضة السودان: إذا انفصل الجنوب ستفقد الحكومة شرعيتها

اعتبر تحالف أحزاب المعارضة السودانية إنه في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن شمال السودان في استفتاء تقرير المصير المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل، فإن حكومة الرئيس عمر حسن البشير الحالية ستفقد شرعيتها السياسية.
وطالب التحالف في هذا الإطار بقيام حكومة انتقالية قومية تعمل على عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها.
وهدد التحالف بالعمل على إسقاط الحكومة السودانية إذا رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطلبه.
وقال التحالف في بيان: إنه في حال رفض مطالبه فإنه سينخرط "مباشرة في عمل سياسي هادف لإزالة النظام عبر وسائل النضال السلمية المدنية المجربة".
وأضاف أن الانفصال "يعني فقدان المؤتمر الوطني شرعيته السياسية باعتباره المسئول الأول عن الحدث الجلل في البلاد".
وتشير أغلب التوقعات إلى احتمال أن يصوّت سكان جنوب السودان في الاستفتاء لصالح الانفصال لإقامة أحدث دولة أفريقية.
وفي هذا الإطار أكد بيان قوى المعارضة -الذي صدر عقب اجتماع مطول- أنها ستواصل "العمل الجاد" لمنع نشوب أي حرب بين الشمال والجنوب، ودعا إلي إيجاد حل سلمي وعادل لأزمة دارفور بعيدا عن الخيارات العسكرية.
وكان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي دعا مؤخرا إلى ما وصفها ب"تعبئة عامة" لحل مشكلات السودان، مجددا حديثه عن مهلة حتى 26 يناير المقبل لتشكيل حكومة قومية، "وإلا أنضم للإطاحة بالحكم وأعتزل العمل السياسي".
من ناحية أخرى, انتقد حزب المؤتمر الوطني تحالف قوى المعارضة، معتبرا أن تحركها هذا يأتي في إطار المصالح الحزبية وليس من أجل المصلحة الوطنية للسودان.
وقال القيادي في الحزب قطبي المهدي ل"الجزيرة": إن مطالب المعارضة "أكبر من وزنها السياسي والشعبي"، مضيفاً أنها لا ترتكز على أي مسوغ دستوري.
واتهم المهدي تحالف المعارضة بالسعي فقط للسلطة، قائلا إن الحكومة الحالية منتخبة من الشعب السوداني.
وكان علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني قال في وقت سابق: "إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه"، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي هي التي اختير على أساسها الجهاز التنفيذي الحالي.