الرئيس السوداني في جوبا الثلاثاء.. والحركة الشعبية: البشير يدافع عن الكرسي وليس الشريعة

صرح ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان والقيادي النافذ فيها، بأن «دولة شمال السودان» تحتاج إلى ترتيبات دستورية جديدة، في حال صوت الجنوبيون لصالح الانفصال خلال الاستفتاء على تقرير المصير المقرر إجراؤه يوم الأحد المقبل. وذكر عرمان، عضو المكتب السياسي بالحركة الشعبية لتحرير السودان، أن ما قاله الرئيس السوداني عمر البشير ، بأن «العروبة والإسلام سيكونان هوية الشمال بعد الانفصال» ، «لا يستقيم وليس في مصلحة الإسلام والعروبة».
ويزور البشير مدينة جوبا في جنوب السودان، الثلاثاء، للاطمئنان على سير عمليات الاستفتاء ولقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وقيادات حكومته.
وقال عرمان في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها الاثنين، إن «ما قاله البشير ليس دفاعا عن الإسلام ، لكنه دفاع عن السلطة. فالشريعة كرست خلال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على السلطة».
وطالب عرمان «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير بأن «يبحث عن مشروع جديد يستوعب الجميع والاستفادة من تجربة الجنوب».
وأوضح قائلا: «هو يستطيع فعل ذلك إذا أراد. عليهم الاتجاه صوب (رئيس الوزراء التركي رجب) طيب أردوغان، وليس إلى طالبان».
وأشار عرمان إلى أن قطاع الشمال في الحركة الشعبية، الذي يرأسه، سيكون نواة لحزب جديد يحمل اسم الحركة الشعبية وأفكارها، لكنه مستقل عنها بالكامل.
ورفض أن تقوم «دولة الجنوب» على «أساس فصل عنصري» يستبعد الشماليين من الذين قاتلوا معها ، قائلا: «نحن سنكون نواة الشمال، نحمل أفكار الحركة في الشمال، مثل أحزاب الخضر المنتشرة في أوروبا والديمقراطيين المسيحيين، ومثل جماعة الإخوان المسلمين عالميا وأحزاب البعث والأحزاب الاشتراكية من إسبانيا إلى جنوب إفريقيا».
وأضاف: «ما الذي يجعل (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف) القرضاوي يأتي ليقوم بوساطة لتوحيد الحركة الإسلامية في السودان؟. هذه ليست عمالة ، بل هي أفكار مشتركة».
من جانبه، صرح مصطفى عثمان إسماعيل مستشارالرئيس السوداني أن زيارة البشير لجوبا تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والوقوف على سير عمليات الاستفتاء وفق ما خطط لها. وأضاف «أن الزيارة تعد مفيدة ومثمرة للغاية وتصب في مصلحة البلاد مهما كانت نتيجة الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير الجاري»، مشيراً لحاجة المواطنين لبث الطمأنينة وتأكيد مسؤولية الدولة عن استقرار الأوضاع بالبلاد وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وكان البشير وجه نداء علنياً نادراً لأسبوع الفائت دعا فيه أحزاب المعارضة للانضمام إلى حكومة ذات قاعدة موسعة قبل أيام فقط من استفتاء من المرجح أن يسفر عن استقلال جنوب البلاد. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشير دعوته إلى «حكومة ذات قاعدة عريضة توسع من دائرة المشاركة، وتمكن من توحيد الجبهة الداخلية».
ووعد الرئيس السوداني «بمساعدة» جنوب السودان على «بناء» دولة «شقيقة آمنة ومستقرة» في حال قررت هذه المنطقة الانفصال. وكان الرئيس السوداني أكد في كلمة تاريخية في جنوب السودان قبل عام أنه سيكون أول من يعترف باستقلال الجنوب إن اختارت هذه المنطقة ذلك في استحقاق حر وعادل.
ودعا إبراهيم أحمد عمر مستشار الرئيس السوداني، إلى ضرورة التمسك بالدعوة للوحدة الوطنية حتى آخر يوم في التصويت على حق تقرير المصير مهما كانت الشواهد والمؤشرات الدالة على وقوع الانفصال.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية إن الانفصال أمر غير مرغوب فيه ولا نود أن يحدث، مؤكدا أن مضار الانفصال أكثر من استمرار الوحدة لكل الأطراف من أصحاب الدعوة لكل الخيارات وتحقيق الاستقرار بالمنطقة والعلاقات الطيبة والمساعدة والتآزر بين الشمال والجنوب.
وقال وزير الداخلية بحكومة جنوب السودان، كير شوان، في وقت سابق إن وزارته على أهبة الاستعداد لتأمين الاستفتاء القادم في ولايات الجنوب العشر، مضيفا أن إدارة الشرطة ستنشر أكثر من خمسة آلاف جندي لضمان مرور عملية التصويت على حق تقرير مصير الجنوب دون عراقيل.
ويشير المراقبون إلى احتمال بروز العديد من المشاكل بين حكومة السودان والجبهة الشعبية بعد انفصال الجنوب عن الشمال إثر الاستفتاء، ومن أهمها حق المواطنة في الدولة الجديدة واحتمال الاحتفاظ بجنسية الشمال أو حتى الحق في الانتماء إلى الجنوب.
وسيختار السودانيون الجنوبيون في استفتاء مقرر بين 9 و15 يناير بين البقاء ضمن السودان أو الانفصال عنه. ويشكل هذا الاستفتاء النقطة الأساسية في اتفاق السلام الشامل الذي أنهى في أواخر 2005 حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت عقدين.
وسجل أكثر من 3.5 ملايين سوداني جنوبي على لوائح الاستفتاء، وفق المتحدث باسم لجنة الاستفتاء جورج ماكوير بنجامين. وحسب مختلف الأطراف في السودان، فإن نتيجة الاستفتاء في الجنوب ستكون لصالح الانفصال.
وفي حال صوت الجنوبيون لصالح الانفصال، فانه لن يصبح نافذا إلا في يوليو المقبل في نهاية الفترة الانتقالية من ست سنوات الواردة في اتفاق السلام.
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الثلاثاء الماضي إثر زيارة إلى الخرطوم أن طرفي الحكم في السودان- المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب- لا رغبة لديهما في الحرب.
وقال موسى للصحفيين في العاصمة السودانية: «لم أسمع أو أشاهد ما يشير إلى رغبة أي من الطرفين للتوجه نحو الحرب والروح بينهما بعيدة كل البعد عن الحرب، وإنما إرادة سياسية لإقامة الاستفتاء».
وقال موسى للصحفيين إن «المباحثات مع الطرفين في الخرطوم وجوبا (تتمحور) حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء وكيفية المحافظة على العلاقة بين الشمال والجنوب والتطورات القادمة حول الاستفتاء ومستقبل هذه العلاقة وارتباطها بما حول السودان، وما يتقرر للمحافظة على إطار التعاون والتواصل والحفاظ على كل خيوط وخطوط هذه العلاقة».