نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي:

استفدنا من انخفاض أسعار النفط.. ولا نتوقع تراجع الاستثمارات العربية

علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أعمالها بواشنطن أول أمس الأحد وفي مقر ممثل مصر بالبنك "كريم ويصا". التقت "المساء" بالدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي ليدور هذا الحوار السريع.
* هل تأثرت مصر بتراجع أسعار النفط وما مدي التأثيرات الإيجابية والسلبية في هذا المجال؟
** الحقيقة ان التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية تفرض علي الدول المستوردة والمصدرة. علي حد سواء. أهمية تبني سياسات اقتصادية ومالية ونقدية أكثر توازناً وانضباطاً واعتمادا علي تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المحلية وبالتالي خلق نماذج للنمو الاقتصادي المستدام والشامل يمتلك القدرة علي مواجهة التقلبات العالمية. وأزمة خفض أسعار النفط لها تأثير مزدوج فالدول المستوردة للنفط تستفيد من خفض تكلفة الموارد البترولية التي يمكن أن توجه إلي قطاعات هامة مثل التعليم والصحة وغيرها بينما سوف تتأثر موارد الدول المنتجة للنفط والتي ستقل استثماراتها في بعض الدول ومن بينها مصر فمن الوارد تراجع الاستثمارات والمساعدات الموجهة لمصر من دول الخليج خاصة الاستثمارات الحكومية.
ومصر إحدي الدول المستوردة للنفط وقد استفدنا من انخفاض الأسعار العالمية للنفط من خلال تخفيض فاتورة دعم الطاقة وخفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد التي تم توفيرها إلي دعم الخدمات التعليمية والصحية والبنية الأساسية. وعلي الجانب الآخر قد يؤدي تراجع أسعار النفط إلي خفض المساعدات المادية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر. إلا اننا نتوقع رغم ذلك عدم انخفاض الاستثمارات العربية المقبلة إلي مصر لانها استثمارات قطاع خاص.
* كان مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ موضع ترحيب كبير من مسئولي الصندوق والبنك الدوليين واللذين أكدا أهمية تحويل نتائج المؤتمر إلي واقع. فهل تلقت مصر جانباً من المساعدات الخليجية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي وكيف تتابعون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
** هناك مشروعات تم توقيعها بالفعل إلي جانب مذكرات تفاهم سيتم دراستها لتحويلها إلي مشروعات.
وبصفة عامة لم نكن نستهدف من وراء تنظيم المؤتمر مجرد توقيع علي اتفاقيات واستثمارات ولكن كنا نبعث برسالة للعالم تعكس مناخ الاستثمار الحالي في مصر والذي شهد إجراءات تنظيمية كبيرة.
* هل تدخل مصر خلال الفترة المقبلة في مشاورات مع صندوق النقد الدولي حول الحصول علي قرض لمساندة الاقتصاد المصري؟
** لم نأت إلي واشنطن للتفاوض حول الحصول علي قرض من الصندوق وموقف مصر السابق من قرض الصندوق كان يرجع لعدة نواح فنية كثيرة. وكان يتلخص في انه من الأفضل الاعتماد علي النفس. وحتي في حال التفكير في الحصول علي قرض من الصندوق. لا يجب النظر إليه علي انه أمر سلبي. لأن الصندوق مثله مثل أي جهة أخري يمكن الاقتراض منه. خاصة بعد أن ثبت بالدليل القاطع ان كافة الإصلاحات التي يتم تبنيها هي مصرية خالصة. وان لا أحد يملي علي مصر أي شرط. ومصر مثلها مثل أي عضو مؤسس بالصندوق لديها الحق في الحصول علي قرض بما يجاوز حصتها.
* ما هي أهم اللقاءات التي قمت بها علي هامش مشاركتك في اجتماعات الصندوق والبنك ضمن الوفد المصري وباعتبارك محافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي؟
** مصر تشارك بصورة دورية في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين. لمناقشة سياسات البنك الدولي بصفة عامة. ومتابعة تنفيذ برامج البنك في مصر ومدي التقدم الذي تم إحرازه. بالإضافة إلي العمل علي ازالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ.
وقد التقينا برئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. ومديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. والمسئولين بمؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة ضمان الاستثمار إلي جانب الاجتماع مع نائب رئيس وزراء كوريا ووزير التعاون الدولي الألماني وكذلك وزير التعاون الأردني ورئيس البنك الأوروبي. لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكابراتي. لمناقشة محفظة التعاون وتنسيق المواقف وكوفد وزاري مصري حرصنا خلال الاجتماعات علي عقد لقاء مع المصريين العاملين في صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك بهدف التواصل مع الكوادر المصرية المقيمة والعاملة في تلك المؤسسات الدولية وتعظيم الاستفادة من خبراتهم العالمية.
* لماذا بادرت مصر بالانضمام إلي الآسيوي للبنية التحتية الذي أعلنت الصين عن تأسيسه؟
** لقد أرسلنا طلباً للانضمام للبنك قبل نهاية المدة المحددة في 30 مارس نظراً لأهمية هذا البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تأتي علي رأس أولويات مصر. ومصر تتعاون مع عدة مؤسسات في هذا المجال لكن هذه الخطوة مهمة لتنويع مصادر التمويل. وتأسيس هذا البنك لا يعني أن يكون بديلاً لمؤسسات تمويلية أخري وفي مثل هذه الظروف التي نعيشها هناك امكانية لتأسيس صندوق عربي علي غرار البنك الآسيوي تشارك فيه الدول العربية ويخدم المنطقة العربية والبنك الافريقي للتنمية يمتلك صندوقاً للاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التي تدر عائداً.
* وماذا عن الاجتماع الوزاري لمجموعة ال 24 بصفة مصر رئيس الدورة المنصرمة.. ما أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع؟
** هذا الاجتماع يعقد بشكل دوري علي هامش اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بهدف توحيد مواقف الدول النامية مع الصندوق تجاه أهم القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية. وكان الموضوع الأبرز خلال النقاش هو عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق في 2010 علي إجرائها في نظام الحصص والحوكمة بالصندوق وحثت المجموعة الولايات المتحدة بقوة علي استكمال إجراءات المصادقة عليها وهناك مطالبة بوضع صيغة جديدة للحصص وإجراء المراجعة العامة الخامسة عشرة.
* وقعتم اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل بعض برامج شبكة الأمان الاجتماعي فما هي ملامح هذا الاتفاق؟
* القرض بمبلغ 400 مليون دولار وتم توقيعه لصالح وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة لتمويل مشروع "دعم شبكات الأمان الاجتماعي" وحضر التوقيع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وأشرف سالمان وزير الاستثمار. ويقدم المشروع الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة للدعم النقدي" الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات الأول يعمل علي تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلي المستفيدين تحت مظلة برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
أما المكون الثاني فيدعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وتحسين البنية الإدارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. وتقديم الدعم التشغيلي لتنفيذ البرنامج. وتقديم التدريب لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي وغيره من العاملين بالوزارات الأخري المعنيين بتنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". وتقديم الدعم لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتطوير سجل قومي موحد.
أما المكون الثالث فيعمل علي إدارة المشروع وتنفيذه من خلال متابعة المشروع. والمراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوي للتحويلات النقدية بصورة سنوية. وإنشاء وحدة تنفيذ ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع. وإجراء عملية التقييم المستقلة للاستهداف وإجراءات وأثر المشروع.
وهناك قرض آخر تم توقيعه لصالح جامعة عين شمس وبتمويل قدره 27 مليون دولار يوجه لتطوير معهد الأورام بمستشفي عين شمس التخصصي.