وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، على قرضين بقيمة 427 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية والبنك الدولى، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مصر ومركز مرسيليا للتكامل المتوسطي تهدف إلى تعزيز التعاون التنموى بين الدول الأعضاء فى المركز خاصة فى مجالات التكامل الإقتصادى، والبيئة والتغير المناخى، والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة . وألقت الأهوانى الكلمة الرئيسية للمؤتمر الذى نظمه البنك الدولى تحت عنوان "انخفاض أسعار النفط: نعمة أم نقمة" بهدف مناقشة أثر التقلبات العالمية فى أسعار النفط على اقتصادات الدول المستوردة والمصدرة. وعرضت الملامح الرئيسية لاستراتيجية إصلاح قطاع الطاقة فى مصر والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى الأمن والاستدامة والحوكمة. وأشارت فى كلمتها إلى أن التقلبات المستمرة فى أسعار النفط العالمية تفرض على الدول المستوردة والمصدرة، على حد سواء، أهمية تبنى سياسات اقتصادية ومالية ونقدية أكثر توازنًا وانضباطًا واعتمادًا على تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المحلية وبالتالى خلق نماذج للنمو الاقتصادي المستدام والشامل. ومثلت الأهوانى مصر فى الاجتماع الوزاري لمجموعة ال24 وهو الاجتماع الذى يعقد بشكل دورى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بهدف توحيد مواقف تلك الدول تجاه أهم القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية. ووقعت مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتوقيع على اتفاق قرض بمبلغ 400 مليون دولار لصالح وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة لتمويل مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى "تكافل وكرامة" . ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية، الأول يعمل على تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستفيدين تحت مظلة برامج الدعم النقدي للمقترض "تكافل وكرامة"، والثانى يدعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين البنية الادارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم التشغيلي لتنفيذ البرنامج، وتقديم التدريب لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي وغيره من العاملين بالوزارات الأخرى المعنيين بتنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتقديم الدعم لوزارة التخطيط والاصلاح الاداري لتطوير سجل قومي موحد. أما المكون الثالث للمشروع فيعمل على إدارة المشروع وتنفيذه من خلال متابعة المشروع، والمراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوى للتحويلات النقدية بصورة سنوية، وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع، وإجراء عملية التقييم المستقلة للاستهداف واجراءات وأثر المشروع. ويشمل القرض فترة سداد 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ومعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر بالاضافة الى هامش متغير، أما عنصر المنح للقرض فيُقَدر بنسبة 69,47 %. ويتم تمويل البرنامج من خلال الموارد المحلية فتم رصد مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا لتمويل البرنامج على مدار ثلاث سنوات وقامت وزارة للمالية بتحويل 200 مليون جنيه كدفعة أولى. كما وقعت الأهوانى مع سليمان الحربيش، المدير العام لصندوق الاوبك للتنمية الدولية، بالتوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 27 مليون دولار لتمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مراكز حديثة متكاملة للأورام وجراحة المخ والأعصاب" بالمستشفى التخصصي بجامعة عين شمس. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع فى معالجة أكثر من 4800 مريض من مرضى الأورام وإجراء أكثر من 1000 عملية جراحة مخ وأعصاب سنوياً، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 4300 مريض سنوياً. كما سيساهم التمويل المقدم من صندوق الاوبك للتنمية الدولية فى انشاء مبنى من خمسة طوابق على مساحة اجمالية 7000 متر مربع علاوة على تمويل الخدمات الاستشارية للمشروع. وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالاتفاقية المشار إليه ، فهي تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية فى الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد حوالى 25 عاماً متضمنة 5 سنوات فترة سداد بينما يبلغ سعر الفائدة حوالى 3,5% مما يجعله قرضاً ميسراً. ويعتبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية من أهم الشركاء الإقليميين لمصر في عملية التنمية، وساهم منذ عام 1976 في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر والتي بلغ عددها 21 مشروع بإجمالي 505 مليون دولار وذلك في قطاعات تنموية عديدة مثل قطاع الكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، والري، والمشروعات ذات البعد الاجتماعي، كما بلغ إجمالي المنح المُقدمة من الصندوق لمصر 26 منحة بإجمالي 24,6 مليون دولار، وساهم الصندوق في دعم مشروعات القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة بما يقدر بحوالي 266 مليون دولار. ويبلغ حجم محفظة التعاون الحالية بين مصر والصندوق حوالي 300 مليون دولار لتمويل 9 مشروعات منها مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، ومحطة توليد كهرباء أسيوط، ومحطة توليد كهرباء بنها، وتحديث طلمبات الري، وتطوير الري الحقلي، والمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.
