فى أول أيام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين..

مصر توقع قرض ال 400 مليون دولار لتمويل برامج اجتماعية

شهد أول أيام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، نشاطا مكثفا للوفد الوزارى المصرى، حيث وقعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على قرض مع البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار، يخصص جزء منه لدعم برنامج «كرامة وتكافل» لتقديم مساعدات نقدية شهريا للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين.
وصرحت الوزيرة بأن عدد المستفيدين من البرنامج، الذى بدأ تطبيقه خلال نوفمبر من العام الماضى، وصل إلى 100 ألف أسرة، يرتفع إلى 1٫5 مليون أسرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها شاركت فى ورشة عمل حول برامج التأمين على العمالة فى القطاع غير الرسمى، وذلك للاطلاع على تجارب الصين والهند وبيرو وأورجواى وكينيا فى هذا المجال للاستفادة منها فى مد مظلة التأمين لهذه العمالة، خاصة أنه مع تنفيذ مصر لعدد من المشروعات الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق والمركز الادارى الجديد، أصبح هناك نحو 4 ملايين عامل فى قطاع البناء والتشييد مؤمن على 200 ألف منهم فقط.
من ناحية أخرى، استعرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى تجربة مصر فى إصلاح منظومة دعم الطاقة والإصلاحات التى نفذتها الحكومة لخفض دعم المحروقات أمام ندوة ازدواجية انخفاض أسعار النفط نعمة أم أزمة اقتصادية، والتى عقدها البنك الدولى أمس على هامش الاجتماعات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن خفض دعم الطاقة صاحبه تبنى استراتيجية خمسية تركز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء التقليدية أو المتجددة وتطوير القدرة على الانتاجية للقطاع للمساهمة فى دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع المتغيرات المحلية والعالمية.
وقالت إن انخفاض أسعار النفط عالميا سيكون لمصلحة مصر بفضل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، مشيرة إلى أنه خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى استطاعت مصر جذب استثمارات فى قطاع النفط بقيمة 61 مليار دولار.
وحول موقف مصر من قرض صندوق النقد الدولى، أشارت إلى أن الموقف السابق للحكومة كان يرتكز على اعتبارات فنية كثيرة، وأن الأفضل الاعتماد على الذات، مضيفة أنه فى حال التفكير فى الحصول على قرض من الصندوق، فلا يجب النظر إلى ذلك على أنه أمر سلبى، لأن الصندوق مثل أية جهة تمويلية أخرى يمكن الاقتراض منها، خاصة وأنه ثبت بالدليل القاطع أن جميع الإصلاحات التى تم تبنيها هى إصلاحات مصرية خالصة، وأنه لا أحد يملى على مصر أى شروط، مؤكدة استمرار الحكومة فى تنفيذ النموذج المصرى فى الإصلاح.