الاهواني تستعرض أمام البنك الدولي تجربة مصر في إصلاح دعم الطاقة

استعرضت وزيرة التعاون الدولي د. نجلاء الاهواني تجربة مصر في إصلاح منظومة دعم الطاقة ، والإصلاحات الجريئة التي تبنتها الحكومة لخفض الدعم على المحروقات في يوليو 2014.
وأشارت إلى أن الحكومة خفضت دعم الطاقة المُهدَر بنسبة 30 بالمائة وهو ما يمثل 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى إجراء تخفيض تدريجي لدعم الطاقة من خلال تعديل الأسعار ليصل إلى 0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2019 من 6.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013.
وأوضحت الاهوانى، في ندوة "ازدواجية انخفاض أسعار النفط .. نعمة أم أزمة اقتصادية"، عقدها البنك الدولي على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن، أن خفض دعم الطاقة صاحبه تبني إستراتيجية خمسيه ترتكز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة ، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد ، وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية ، كما تهدف إلى تأمين موارد الطاقة وخفض كثافة استهلاك الطاقة ، وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية له تأثير مزدوج على مصر، فمن ناحية من الممكن أن تستفيد مصر كإحدى الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعار النفط لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة من خلال خفض فاتورة الواردات النفطية مع توجيه مزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية، غير انه من ناحية أخرى، تحصل مصر على دعم كبير من دول الخليج المصدرة للنفط في صورة مساعدات أو منح أو استثمارات وبالتالي انخفاض أسعار النفط العالمية ربما يؤثر على قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في مصر.
وأكدت أن انخفاض أسعار النفط سيكون لصالح مصر بفضل الإجراءات الإصلاحية الحاسمة التي تتخذها الحكومة ، وأضافت أن مصر استطاعت خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس الماضي جذب استثمارات في قطاع النفط بلغت 61 مليار دولار سواء في صورة اتفاقيات تم توقيعها بالفعل أو مذكرات تفاهم تم إبرامها.
وأوضحت أن مصر لديها فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقة المتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية وهي الفرص التي من المرجح أن تجذب مزيدا من الاستثمارات.
استعرضت وزيرة التعاون الدولي د. نجلاء الاهواني تجربة مصر في إصلاح منظومة دعم الطاقة ، والإصلاحات الجريئة التي تبنتها الحكومة لخفض الدعم على المحروقات في يوليو 2014.
وأشارت إلى أن الحكومة خفضت دعم الطاقة المُهدَر بنسبة 30 بالمائة وهو ما يمثل 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى إجراء تخفيض تدريجي لدعم الطاقة من خلال تعديل الأسعار ليصل إلى 0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2019 من 6.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013.
وأوضحت الاهوانى، في ندوة "ازدواجية انخفاض أسعار النفط .. نعمة أم أزمة اقتصادية"، عقدها البنك الدولي على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن، أن خفض دعم الطاقة صاحبه تبني إستراتيجية خمسيه ترتكز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة ، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد ، وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية ، كما تهدف إلى تأمين موارد الطاقة وخفض كثافة استهلاك الطاقة ، وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية له تأثير مزدوج على مصر، فمن ناحية من الممكن أن تستفيد مصر كإحدى الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعار النفط لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة من خلال خفض فاتورة الواردات النفطية مع توجيه مزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية، غير انه من ناحية أخرى، تحصل مصر على دعم كبير من دول الخليج المصدرة للنفط في صورة مساعدات أو منح أو استثمارات وبالتالي انخفاض أسعار النفط العالمية ربما يؤثر على قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في مصر.
وأكدت أن انخفاض أسعار النفط سيكون لصالح مصر بفضل الإجراءات الإصلاحية الحاسمة التي تتخذها الحكومة ، وأضافت أن مصر استطاعت خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس الماضي جذب استثمارات في قطاع النفط بلغت 61 مليار دولار سواء في صورة اتفاقيات تم توقيعها بالفعل أو مذكرات تفاهم تم إبرامها.
وأوضحت أن مصر لديها فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقة المتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية وهي الفرص التي من المرجح أن تجذب مزيدا من الاستثمارات.