البنك الدولي: تراجع أسعار النفط يساهم في تقليص العجز المالي بمصر

توقع البنك الدولي أن يساهم تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية والتي هبطت بنحو النصف في الربع الاخير من عام 2014 في تقليص العجز المالي وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر في مصر. وأشار التقرير الفصلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر عن البنك الدولي إلي أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة ايجابية علي معدلات النمو في مصر حيث من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز قدرة الحكومة والشركات علي توفير امدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز مما يؤدي الي زيادة الانتاج ومعدلات استغلال الطاقة الانتاجية. وقال التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر ايضا علي الاستفادة من امدادات الطاقة الاضافية خلال الصيف وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء. غير أن تقرير البنك الدولي حذر في الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الاجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجي مما قد يؤثر علي معدلات النمو تأثير سلبيا. ويري البنك الدولي أنه سيمكن علي الارجح احتواء هذه الآثار في حال عدم استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة. وتوقع التقرير أن يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحي، مشيراً إلي أن الحكومة حققت بالفعل وفراً من انخفاض أسعار النفط وذلك من خلال خفض الانفاق علي دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع. ويري التقرير انه سيجري تحويل هذا الوفر إلي استثمارات في مشروعات البنية الاساسية. وفي ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع ان ينخفض الانفاق علي دعم الطاقة في مصر بنسبة 25 بالمائة وهو ما قد يساهم في خفض العجز المالي المرتفع. أما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يري البنك ان تأثير انخفاض اسعار النفط لم تتضح بعد غير ان تقديرات البنك الدولي تذهب الي ان العجز الصافي لتجارة النفط سينخفض نحو 30 بالمائة في العام المالي 2014\2015 وهو ما سيؤدي الي تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار. وأشار التقرير الي ان اثر انخفاض اسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة اسعار السلع ومن ثم علي معدلات التضخم المحلية ولاسيما اسعار الاغذية التي تؤلف 40 بالمائة من انفاق المستهلكين في مصر. وقد تؤدي زيادة معدلات استغلال الطاقة الانتاجية الي تعزيز العرض الكلي والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات. وقد اشار البنك الدولي في تقريره الي تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالي الناتج المحلي للربع الاول من العام المالي 2015 الي 6.8 بالمائة وتراجع طفيف في معدل البطالة ليصل الي 13.1 بالمائة من 13.3 بالمائة في الربع الاخير من العام المالي 2013-2014 بالإضافة الي زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112 بالمائة لتصل الي ملياري دولار في الربع الاول من العام المالي 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو في مصر 4.3 بالمائة مع انخفاض معدل البطالة الي 12 بالمائة وتراجع عجز الموازنة الي 10 بالمائة والدين العام الي 90 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.