مفاجأة.. شهدتها جلسة القضاء الإداري أثناء نظر التماس إعادة النظر في حكم بطلان عقد عمر أفندي الذي تقدمت به هيئة التمويل الدولية حيث ورد بأقوال محامي المؤسسة وبصحيفة الاستئناف ان قيمة نسبة ال5% المباعة للمؤسسة هي 30 مليون دولار.. علي الرغم من أن الشركة باكملها تم بيعها بما يعادل نصف مليار جنيه.. فإذا كانت ال5% تساوي 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار. دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان لأن المادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس علي الاحكام النهائية أما حكم القضاء الإداري فليس نهائيا في حين دفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الإداري صحيح وأعاد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب علي ذلك من أثار أهمها بطلان جميع التصرفات التي قام بها المستثمر السعودي جميل القنبيط علي أصول الشركة وقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة اليوم.