"القضاء الإداري" تقرر تأجيل بطلان قضية عمر أفندي لجلسة غد الإثنين

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوي بطلان عقد بيع عمر أفندي للحكم بجلسة غد الإثنين 4 يوليو , وذلك لإعادة النظر المرفوع من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي علي حكم بطلان عقد بيع عمر أفندي.
وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة ,مشيرين إلي أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة في الدعوي وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان , وأكد المحامون أن المادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس علي الاحكام النهائية أما حكم القضاء الإداري ليس نهائيا ومجال الطعن عليه مفتوح أمام الإدارية العليا .
في حين دفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع عمر أفندي صحيح , مؤكدة أن الحكم جعل هذا العقد منعدم وبالتالي أعاد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان جميع التصرفات التي أوقعها المشتري " جميل القنبيط" علي أصول شركة عمر أفندي ، وصرحت المحكمة بمن يرغب في تقديم مذكرات أن يقدمها خلال ساعتين.
وقد شهدت الجلسة مفاجأة الكشف عن ثمن بيع القنبيط ل 5% من أسهم الشركة حيث ورد بأقوال محامي مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن ال 5 % تعادل 30 مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان ال5 % تساوي 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب ال 85% فان ثمن عمر أفندي لايقل عن 3 مليار جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف لرجل الأعمال السعودي .
وفي سياق متصل قررت المحكمة تأجيل قضية بطلان عقد شركة غزل شبين والتي تم بيعها لشركة اندوراما الاندونيسية لجلسة 11 يوليو الجاري حيث نظرت المحكمة جلستها الأولي اليوم الأجد .
وطلب محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلزام الجهة الإدارية تقديم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عمليات البيع والدراسة التقييمية التي تم علي أساسها تحديد شروط البيع وميزانيات الشركة من 2001 حتي 2006 , وهو العام الذي تم فيه البيع ، فضلا عن تقديم قرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج منذ 2001 وحتي 2006 ، وتقديم ما يفيد موافقة وزير الاستثمار علي قرار إدراج التحكيم كشرط في عقد البيع .
ألزمت المحكمة المطعون عليهم بتقديم هذه المستندات وقررت عقد جلسة خاصة لنظر القضية في 11 يوليو الجاري