"البنك الدولى" يطعن على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى رسمياً

قدمت مؤسسة التمويل بالبنك الدولى استشكالاً لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية والذى قضى فى 5 يونيه 2011 ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنبيط بما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
وطالبت صحيفة الاستشكال المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بإلغاء الحكم السالف بيانه واستندت إلى خمسة دفوع: عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها، عدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل، عدم اختصاص المحكمة ولائياًً بالتصدى لعقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص.
كما طالبت بعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية، لأنها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندى هذا وقد قامت المحكمة بتحديد جلسة الأحد القادم الموافق 3 يوليو 2011 على أن ينظر الاستشكال – وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصرى- أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.
من جانبه، اعتبر خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد محاميى بطلان عقد بطلان عمر أفندى، أن طلب الاستشكال يعد إعادة لحق البنك الدولى فى الدفاع عن نفسه ونسبة ال5% التى اشتراها، مؤكداً إلى أن البنك لم يوفق فى صفقة الشراء من القنبيط، ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الاستشكال الذى نأمل أن ينتهى لتأييد الحكم السابق الذى صدر ببطلان العقد بين الشركة القابضة للتجارة والمستثمر السعودى.