ودفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع عمر أفندى صحيح فالحكم جعل هذا العقد منعدما، وبالتالى أعاد المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع التصرفات التى أوقعها المشترى "جميل القنبيط" على أصول شركة عمر أفندى. وقد شهدت الجلسة مفاجأة الكشف عن ثمن بيع القنبيط ل 5% من أسهم الشركة، حيث ورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن ال 5 % تعادل 30مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان ال5 % تساوى 30 مليون دولار، فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب ال 85% فان ثمن عمر أفندى لايقل عن 3 مليارات جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف لرجل الأعمال السعودى.