القتل الرحيم للمريض.. جناية وإثم

حلق المرأة شعرها.. حرام

* يسأل هشام أحمد من أسيوط: هل يجوز شرعاً التخلص من المريض تحت زعم القتل الرحيم بحجة أنه لا يرجي شفاؤه.؟ أم لا؟
** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بإدارة أوقاف الهرم بالجيزة: يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وعلي هذا فدم الإنسان أي إنسان مسلم وغير مسلم لا يجوز إهداره إلا بحق كان يرتكب عليه ما يستوجب القصاص أو الحد ولم يبح الإسلام دم المريض الذي لا يرجي شفاؤه لأن حياته في نظر الإنسان معصية كاملة لا تمس ولا يأس مع رحمة الله ولا يستبعد شفاء هذا المريض ولو لم يتوصل الأطباء إلي دواء لعلاجه لأن الأمر بيد الله تعالي ولكن ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله: "يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء" ويقول أيضاً: "لكل داء دواء إلا الهِرَم فإذا أصاب الدواء الداء بريء بإذن الله تعالي".
ولا يجوز شرعاً عزل مريض الإيدز عزلاً تاماً دون علاج كاف ورعاية كافية حتي يموت فإن هذا يعني قصد القتل وهو جناية وقد نقل الإجماع علي تحريم قتل المريص مما يسمي اليوم بالقتل الرحيم.
* تسأل إحدي الفتيات من الإسكندرية: أرغب في حلق شعر رأسي تمشياً مع الموضة.. فهل هذا حرام.. أم حلال؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: يحرم علي النساء والفتيات حلق رءوسهن لقول علي رضي الله عنه : "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها": أخرجه الترمذي لأن في حلقها رأسها تشبهاً بالرجال وخروجها عن طبيعة الأنثي ونفور الرجال منها وظهورها بمظهر رديء وهو حرام لما روي ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" أخرجه الخمسة إلا مسلم ولكن إذا ظهر في رأسها ما يحتم الحلق ككثرة الحشرات والهوام أو ظهور تقرحات في جلدة الرأس فتلك ضرورة تبيح حلقها كما قال الإمام أحمد حينما سئل المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه؟ فقال لأي شيء تأخذه قيل لا تقدر علي الدهن وما يصلحه فقال إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.
حلق الرأس مع عدم ظهورها فترة حتي تعالج تقرحاتها وتنظف جلدة رأسها ثم يعود كما كان أما لو استطاعت أن تعالج شعرها بدهن وتحسن حالها فهو أفضل.
* يسأل: محمود إسماعيل من مطروح: ما حكم شراء سنوات المعاش المبكر؟
** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: إن شراء سنوات المعاش المبكر جائز شرعاً وقانوناً لأن الدولة هي التي أقرت ذلك وفتحت الباب لمن يريد شراء سنوات سابقة وأن الدولة هي التي تستفيد من المال باستثماره وعودة المنفعة علي المواطنين والمواطن الذي يشتري السنوات يستفيد بزيادة معاشه المبكر فيعيش في رغد من العيش وشراء هذه السنوات يأخذ حكم الاستقطاعات للمعاشات.