أكذوبة المصرية للاتصالات

رؤية

التليفونات الأرضية أوشكت علي الانقراض في ظل انتشار المحمول.. فالكثير من الناس استغنوا عنها في بيوتهم وأصبحوا يعتمدون بشكل كلي علي الموبايل.. وإذا كان البعض مازال يحتفظ بالتليفون الأرضي فإنما يكون بهدف توفير خدمة الانترنت لأنها مرتبطة به أو بمعني أصح الشركة المصرية للاتصالات جعلت الإنترنت مرتبطا بالتليفون المنزلي كي تجبر الناس علي عدم الاستغناء عنه طالما احتكرت رقم التليفون الأرضي.
الغريب أنه بدلا من أن تحسن الشركة المصرية للاتصالات من خدماتها وتجذب الجمهور إليها وتتشبث بكل عميل لديها نفاجأ بأن الخدمة سيئة للغاية وأعطال التليفونات أصبحت بالشهور وإذا قام صاحب التليفون بإبلاغ شكوي للأعطال يأتي موظف السنترال ويصلح العطل وفي اليوم التالي "تعود ريمة لعادتها القديمة" ويعطل التليفون من جديد.. وخير مثال علي ذلك سنترال بولاق الدكرور الذي وصلتنا شكاوي عديدة من سكان المنطقة يتضررون فيها من الأعطال المتكررة لتليفوناتهم وعندما يلجأون للمدير يكتشفون أنه لا حول له ولا قوة وأن حلوله مسكنة ليرضي الناس حتي ولو مؤقتا.
الطريف أن المصرية للاتصالات لديها شعار "لمستخدمي المحمول والإنترنت والتليفون الثابت.. إذا لم تتمكن من حل مشكلة واجهتك مع الشركة مقدمة الخدمة اتصل بمركز خدمة العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" وبالطبع الموظفون في الجهاز يستقبلون آلاف الشكاوي يوميا وبالرغم من ذلك لاحياة لمن تنادي وعلي صاحب الشكوي أن يضرب رأسه في أقرب حائط أمامه.
ليت وزير الاتصالات يصدر تعليماته بالتحقيق الفوري مع المسئولين في سنترال بولاق الدكرور لأن هناك العديد من الشكاوي التي وصلتنا من أهالي ناهيا يتضررون فيها من سوء الخدمة ويطالبون بأبسط حقوقهم وهو اصلاح التليفون الثابت ليس حبا فيه وإنما للحصول علي الانترنت الذي يتوقف بالتبعية وبالتالي تتوقف معه مصالح الناس فهناك من تعتمد أعمالهم عليه كذلك الطلاب الذين يتابعون مناهجهم ودراستهم علي الشبكة الدولية.
إذا أراد المسئولون معرفة أرقام التليفونات الثابتة العطلانة فلدينا قائمة بها!!
إشارة حمراء
عودة مصر لاجتماعات دول حوض النيل بعد غياب خمس سنوات وبالتحديد منذ انسحابنا من اتفاقية عنتيبي الشهيرة التي وقعتها الدول الافريقية رغما عنا نتمني أن تكون علي أسس قوية من شأنها ان نضمن حصولنا علي حصتنا من مياه النيل كاملة دون نقصان لتر واحد وإلا لاهتزت صورتنا أمام المجتمع الدولي.. فانسحابنا من الاتفاقية لايعني أننا لسنا جزءا من أفريقيا أو من دول الحوض ولكن هناك طرقا شتي يمكن الحصول بها علي حقوقنا المائية وفي مقدمتها بالطبع التفاوض واستخدام القوي الناعمة التي يجب أن تلعب دورها بصورة مكثفة في الفترة القادمة لأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.